تعيينات هيئة الكهرباء تجر الملكي إلى المساءلة.. أعضاء مجلس النواب يطالبون باجتماع عاجل

شجب أعضاء مكتب مجلس النواب، قرار الحبيب المالكي، رئيس المجلس، بتعيين 3 أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتي أثارت جدلا سياسيا واسعا في اليومين الماضيين.
وطالب الأعضاء في رسالة موجهة إلى المالكي، عقد اجتماع عاجل للمكتب للتداول في قرارات التعيين التي اتخذها بشكل فردي.
وأكد سليمان العمراني، عضو مكتب مجلس النواب، عن حزب العدالة والتنمية في تدوينة اليوم السبت، أن ما أقدم عليه المالكي، تم بدون علم سابق لأعضاء المكتب، ولم يعرض على أي اجتماع من اجتماعات المكتب بأي شكل من الأَشكال.
وكانت الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء قد خرجت رسميا إلى الوجود، بعد صدور لائحة أعضائها في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مثيرة الكثير من الجدل، بسبب الانتماءات السياسية للأعضاء، الذين عينهم كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، اللذين وجهت إليهما بسببها اتهامات بالإساءة إلى العمل الحزبي.
وأشارت الفرق النيابية في الرسالة إلى أن" حرصنا في فرق ومجموعة المعارضة النيابية على تنبيهكم لهذه المقتضيات والمبادئ العامة، الحاكمة لعمل مجلسنا، في هذه المناسبة، لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية".
وأضافت "وإذا كنا في فرق ومجموعة المعارضة النيابية، ومن منطلق ممارسة مهامنا الدستورية، لا نستكين في مراقبة عمل الحكومة، وخاصة ما تعلق بمسألة التعيينات في المناصب العليا، والتي نعيب عليها، في كثير من المناسبات، تجاوز عدد من المبادى الدستورية من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والانصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) فإنه يبقى حريا بنا في مجلس النواب، بل واجبا أخلاقيات وسياسيا ودستوريا، أن نعمل بها، بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية".