عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن قلقه إزاء ظهور بؤر مهنية، مطالبا بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في واقعة لالة ميمونة. واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عقب اجتماعه الدوري الذي عقده أمس الثلاثاء 30 يونيو 2020، أن الظهور المتواتر للعديد من البؤر الوبائية في عددٍ من الوحدات الإنتاجية، "من شأنه أن يهدم مكتسبات بلادنا في مواجهتها للجائحة". وطالب رفاق نبيل بنعبد الله، الحكومة "بتحمل مسؤوليتها في مراقبة وزجر كافة الممارسات المُخِلَّة بإجراءات الوقاية والسلامة داخل الفضاءات المهنية والإنتاجية". كما ثمن الحزب قرار فتح تحقيق إداري وقضائي في حالة بؤرة للا ميمونة، كما طالب بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءآت على كل من ثبت تقصيره أو تورطه فيها، واعتبر المكتب السياسي، أن هذه الواقعة "الدالة على عدم تقيد بعض المُشغلين بقواعد السلامة الصحية وعلى ضعف المراقبة"، تؤكد أن النساء العاملات في الوحدات الفلاحية "هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية، من خلال غياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في الأجور، ولا إنسانية الشروط التي يتم نقلهن فيها إلى أماكن العمل، وعدم احترام ساعات العمل، والحرمان من أبسط شروط الوقاية الصحية وظروف العمل الإنسانية".