أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه عدم إدراج إلزامية الكتابة باللغة الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ضمن مشروع القانون 04.20، معتبرا ذلك "خرقٍ لروح مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية". وتساءل "الرفاق" في بلاغ أعقب اجتماع مكتبهم السياسي، عن مدى احترام هذا المشروع لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد حماية المعطيات الشخصية، مشددين على ضرورة إخضاعه إلى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. على صعيد آخر، ثمن الحزب الشروع في تقديم الشطر الثالث من الدعم المالي للفئات المعوزة والمتضررة من الجائحة، وما يواكب ذلك من استدراكٍ لمئات الآلاف من الحالات التي لم تستفد من الشطرين الأول والثاني، داعيا الحكومة إلى ضرورة إدراج، ضمن لائحة المستفيدين من هذا الدعم، فئاتِ الفنانين والموسيقيين الصغار غير المتوفرين على بطاقة الفنان والذين لا دخل لهم منذ بداية الجائحة. كما جدد التأكيد على ضرورة الإشراك الواسع لمختلف المؤسسات والفعاليات الوطنية في بلورة البدائل الكفيلة بمواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد 19، متطلعا إلى أن يتمحور ذلك حول مخطط اقتصادي طموح للإنعاش، والقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والنهوض بالثقافة، وتعميق المسار الديموقراطي والبناء المؤسساتي، كما ورد ذلك في مقترحات الحزب.