25.01.2018.Rabat.(De gauche à droite)Khalid Samadi secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,Saâdeddine El Otmani chef du gouvernement et Said Amzazi ministre de l'Education nationale lors de la Cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la 32ème promotion de l'Ecole nationale d'architecture à Rabat (ENA).Mounir Mehimdate/hespress نبّهت النقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من عواقب التسرع في عودة التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، دون ضمان شروط السلامة الصحية، للتلاميذ والمدرسين والإداريين، أولا وأخيرا، وتحذر من المغامرة بتحويل المؤسسات التعليمية إلى بؤر أخرى لانتشار الوباء. كما اعتبرت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني في 8 ماي، أن التعليم عن بعد، لا يرقى إلى مستوى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص. وأكدت النقابة على أنه رغم “الزلزال الحاصل”، بسبب أزمة انتشار وباء كورونا، “تصرفت وزارة التربية الوطنية بنفس العقلية التي أنتجت الانحطاط المأزوم، فاستفردت بكل القرارات والتدابير في استخفاف كلي بالنقابات التعليمية، دون فتح قنوات التواصل والتشاور، والحال أن مصلحة المغرب ومستقبله تستوجب الإشراك الحقيقي”. وأشارت النقابة إلى أن “تجربة التعليم عن بعد – وإن كان إجراء ظرفيا – أظهرت محدوديته بالنظر أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن التعليم الحضوري، لأن الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية لم تتوفر، مما حرم العديد من التلاميذ من حقهم في مواصلة الدراسة وهو مس صريح بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة”. كما أعلنت النقابة رفضها “إجراء الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق كورونا، معتبرا أنه يفقد العملية مضمونها التضامني، والذي ترجمته مركزيتنا، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمساهمتها المالية ومساهمة قياداتها ومناضليها ومساهمة النقابات الوطنية، ودعوتها الأجراء إلى الانخراط الطوعي في هذا الصندوق التضامني”. كما نددت النقابة ” بانفراد وزارة التربية الوطنية بإجراءات تدبير وضع قطاع التعليم، في لحظة وطنية استثنائية تتطلب الارتقاء بالإشراك، المغيب أصلا، ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار”.