تطورات مثيرة يشهدها ملف الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها برلماني حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول لعمدة مراكش، بمشاركة شريكه في تأسيس الشركات المستفيدة من الصففات، المقاول “هشام.ز”. وعلم “الأول” أن الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف في مراكش، أحال ملف “هشام.ز”، صباح اليوم الجمعة، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل جنايتي ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”. وقد توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتقرير جديد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، يكشف تفاصيل الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهو التقرير الذي كشف عن تورط يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة في اختلاس وتبديد أموال عامة، عبر التواطؤ مع شريكه المقاول “هشام.ز”. وحسب ذات المصادر المطلعة أن يونس بنسليمان، قام بتأسيس مقاولتين رفقة “هشام.ز”، إحداهما إستفادت من 50 صفقة تفاوضية، بقيمة 28 مليار سنتيم، وأخرى خلال إنجاز أشغال كوب22، حيث استفادت هاتين المقاولتين من النصيب الأوفر من هذه الصفقات و بأثمنة ضخمة. وتابعت المصادر أن الشركتين استفادتا من صفقات متعلقة بعملية التزفيت التي كانت تكلف المجلس الجماعي فقط 450 درهم للطن الواحد، و10 دراهم لإزالة القشرة السطحية للطرقات، في حين تحولت إلى 800 درهم للطن الواحد من الزفت، و40 درهم من أجل إزالة القشرة الفوقية للطرقات. وتضيف المصادر أنه “وفي الوقت الذي تم تخصيص غلاف مالي قدره 2 مليار و600 مليون للصفقات الخاصة بصيانة الطرقات في إطار أشغال كوب22، فإن هذا الغلاف المالي نالت منه مقاولة سليمان وهشام النصيب الأوفر، إذ باستثناء صفقة يتيمة استفادت منها مقاولة أخرى مقابل 120 مليون سنتيم، فإن ما تبقى من هذا الغلاف والمقدر ب2 مليار و480 مليون سنتيم، ذهبت لصالح برلماني “البيجيدي”، وشريكه. وكان الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، قد وجه جناية جديدة ليونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة من أجل تلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها.