راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، حول ما وصفتها ب”تجاوزات” شركة “فيكتاليا” للتدبير المفوض للنقل الحضري بالناظور، بعد أن تراجعت هذه الأخيرة عن التزاماتها المنصوص عليها في محضر رسمي تم توقيعه يوم 13 نونبر 2019، بينها وبين المكتب النقابي للمنظمة بحضور السلطات المحلية بالناظور . وأكدت المنظمة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه أنه ب”الرغم من كل المحاولات والمبادرات الجادة والمسؤولة التي قام بها الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالناظور؛ من أجل فتح حوار ومفاوضات لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في محضر الاتفاق، بمثابة اتفاقية جماعية أولية تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي، قررت إدارة الشركة عكس هدا التوجه النقابي السلمي اللجوء إلى أساليب الترهيب والتهديد من خلال توقيف عدد من العمال و الاقتطاعات من أجور الشهرية للمستخدمين وصلت نسب تفوق 30 في المائة”. وتابع البلاغ: “وزادت حدة هذه الممارسات المنافية لكل القوانين والأعراف والعلاقات المهنية في مجال التدبير المفوض، خاصة أمام صمت السلطات المحلية ومفتشية الشغل حول كل هذه الانتهاكات لحقوق العمال من طرف شركة أجنبية للتدبير المفوض للنقل الحضري”، مشيرة إلى أن “دفتر التحملات كان ينص صراحة على استغلال اليد العاملة المغربية وأموال الجماعات المحلية للربح السريع وبكل الطرق ولو على حساب عرق جبين العمال و المساهمين في الضريبة”. وطالبت المنظمة في مراسلتها وزير الداخلية “التدخل العاجل لدى السلطات المحلية والجماعات المحلية صاحبة الصفقة، لحمل الشركة الأجنبية على فرض احترام دفتر التحملات في التدبير المفوض للنقل العمومي وتوقيف نزيف أساليب استغلال العمال والعاملات وانتهاك حقوقهم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق أرباحا غير مشروعة”.