أكد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن مشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة ما بين الدارالبيضاء وطنجة قطع أشواطا مهمة إذ بلغت النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال في مجموع مكوناته 78 بالمائة . وقال لخليع خلال ندوة صحافية خصصت للوقوف على مدى تقدم اشغال خط القطار فائق السرعة وتقديم نتائج حصيلة 2015 للعقد البرنامج الذي يربط المكتب الوطني للسكك الحديدية بالدولة للفترة ما بين 2010 و2015 إنه تم التوصل بالقطارات الأولى ( فائقة السرعة) وتم تركيبها بورشة صيانة هذا النوع من القطارات بطنجة والتي تم تدشينها في شتنبر الماضي من قبل الملك محمد السادس . وأضاف الخليع في متم زيارة خصصت لممثلي عدد من المنابر الإعلامية قصد إطلاعهم على معطيات تقنية خاصة بورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، إن القطارات التي تم تسلمها تخضع حاليا للمراقبة الضرورية، وكذا لمختلف التجارب الساكنة أو المتحركة . وأشار في هذا الصدد إلى أن أشغال الهندسة المدنية والتي تشرف على مجملها مقاولات مغربية، تجري بسرعتها القصوى على طول الخط الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة مضيفا أن الأشغال في المنشآت تتقدم بشكل جيد كما هو الشأن بالنسبة للجسر فوق نهر سبو والذي خضع لأشغال هندسية وأخرى جمالية وجسر الحاشف وهو الأطول (3.5 كلم) والذي انطلقت الأشغال به في صيف 2015. وفيما يتعلق بمنجزات 2015 باعتبارها آخر سنة يغطيها العقد البرنامج الذي يجمع المكتب الوطني للسكك الحديدية بالدولة أوضح الخليع أن المكتب الذي تمكن خلال هذه السنة من الحفاظ على وتيرة النمو التي حققها خلال السنوات الأخيرة، استثمر حوالي 6 مليارات درهم . وقد تجاوز المكتب الوطني للسكك الحديدية، حسب مديره العام، سقف 40 مليون مسافر ( خلال 2015) إلى جانب نقل حوالي 32 مليون طن من السلع والمنتجات محققا نسبة رضا لدى زبنائه بلغت 76 بالمائة . أما بخصوص النتائج المالية فقد بلغ رقم معاملات المكتب 3.9 مليار درهم مع قيمة مضافة في حدود 2.6 مليار درهم وفائض استغلال خام بلغ 1.5 مليار درهم وقدرة على التمويل الذاتي في حدود 874 مليون درهم . وأوضح الخليع أن هذه النتائج جعلت المغرب يتبوأ المرتبة الأأولى إفريقيا من حيث جودة البنيات التحتية السككية وال33 عالميا وفق تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، مسجلا أن المكتب سيواصل عمله هذا من أجل الرفع بشكل أكبر من مستوى الجودة والتنافسية للنقل السككي في خدمة الحركية المستدامة .