الحكومة تتدارس مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة المثير للجدل

تستعد الحكومة لتدارس مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، يوم الخميس 7 نونبر 2019، الذي أثارا جدلا وسط مهنيي القطاع، بسبب ما اعتبروه غياب للمقاربة التشاركية في إعداده، ومضامينه التي لم ترقى لتطلعات الصيادلة.
كما من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بتطبيق مدونة الواجبات المهنية لهيئة الخبراء المحاسبين، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد قائمة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المتغلقة بالزجر والغش، كما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بالموافقة على التغييرات المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بإنجاز مهام الخدمة الأساسية من طرف شركة "CIMECOM".
حري بالذكر أن مشروع قانون الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، جاء لتعويض المجلس الوطني للصيادلة، والمجلسين الجهويين للشمال والجنوب، بخلق مجالس على مستوى مختلف جهات المغرب.
واعتبر مهنيو القطاع، أن هذا المشروع هو تكريس لإضعاف الصيدلاني والتحكم فيه من لدن رئيس المجلس الوطني، الذي يسعى المشروع إلى تعزيز صلاحياته وسلطاته على حساب الجهاز ككل، وهو ما اعتبر تقهقرا في مجال الصيدلة، خصوصا بعد قرار الوزارة تأجيل انتخابات المجالس الجهوية
يذكر أن تنظيم الصيادلة في المغرب، يخضع لظهير رقم 1.75.453، صدر بتاريخ 17 دجنبر 1976، وهو الذي يحدد اختصاصاتها وسلطاتها ومكوناتها ومجال انشغالها.