علم موقع “الأول” أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقود مبادرة لإعادة طرح ملف ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين على خلفية “حراك الريف” في الواجهة من خلال لقاء دعت إليه أحزاب سياسية يسارية، ومنظمات حقوقية ونقابية وشخصيات حقوقية ونشطاء. وكشفت المصادر للموقع، أن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تهدف من خلال هذا اللقاء حلحلة ملف معتقلي حراك الريف الذين لا يزالون يقبعون في السجن، من خلال تكوين جبهة للمطالبة بإطلاق سراحهم والضغط في هذا الاتجاه”. ودعت الجمعية حسب مصادرنا، للحضور في اللقاء الذي تعتزم تنظيمه الجمعة المقبل بمقرها في الرباط، كل من أحزاب اليسار، الطليعة والاشتراكي الموحد، المؤتمر الاتحادي، والنهج الديمقراطي، بالإضافة إلى شبيبات هذه الأحزاب. كما وجهت الدعوة إلى المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، جمعية “أطاك” المغرب، تحالف ربيع الكرامة النسائي، اتحاد العمل النسائي، النساء التقدميات، الجمعية المغربية لحقوق النساء، اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، لجنة التضامن مع عائلات المعتقلين بالدار البيضاء، لجنة التضامن مع معتقلي الحراك في الحسيمة، لجنة التضامن مع معتقلي الحراك في فاس، وشبكة تقاطع. كما دعت الجمعية أعضاء هيئة دفاع المعتقلين، ممثلة في كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو، عبد الرحيم الجامعي، عبد العزيز النويضي، محمد أغناج، سعاد براهمة، أسماء الوديع، بشرى الرويسي، محمد صدقو، ايت بناصر، وعبد المجيد أزرياح”. بالإضافة إلى نشطاء وحقوقيين أبرزهم، عبد الإله بنعبد السلام، فؤاد عبد المومني، خالد البكاري، أمين عبد الحميد، المعطي منجب، سعيدة الكامل.