لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على “فرنسة التعليم”

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بأغلبية أعضائها، اليوم الخميس، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وباستثناء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عارضت مشروع القانون المذكور، وافق جل أعضاء اللجنة التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، على مواد هذا النص التشريعي الذي أثار جدلا واسعا طيلة مسار مناقشته والتصويت عليه بمجلس النواب، لكونه يتضمن مواد تقر تدريس العلوم باللغة الفرنسية.
وبالرغم من إعلان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية، إلا أن مجلس المستشارين سارع الخطى من أجل التعجيل بإتمام المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار قبل إسدال الستار عن دورته.
وبذلك، يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين برئاسة حكيم بنشماش، يوم غد الجمعة، جلسة عامة للمصادقة على القانون الإطار.
وكان 241 نائبا برلمانيا، بينهم نواب العدالة والتنمية، قد صوتوا مطلع الأسبوع الماضي لصالح مشروع القانون الإطار سالف الذكر، في حين عارضه 4 نواب هم؛ أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن "البيجيدي"، وعمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فدرالية اليسار، فضلا عن امتناع 21 نائبا برلمانيا من حزب الاستقلال عن التصويت.