بعد أن خلقت تدوينته الأولى جدلا في صفوف نشطاء الحركة الأمازيغية، التي اعتبر فيها أن إدراج اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية المغربية، هو “مزيد من التهميش والتضييق على لغة الإسلام والمسلمين”، خرج السلفي حسن الكتاني في تدوينة جديدة يتهم فيها هذه المرة المعارضة البرلمانية بتمرير هذا القانون الخاص بإضافة اللغة الأمازيغية على النقود إلى جانب العربية في غياب الأغلبية. وحسب الكتاني فإن فرق المعارضة بمجلس المستشارين، إستغلت ضعف حضور فرق الأغلبية، خلال المصادقة على مشروع قانون ينظم بنك المغرب في جلسة عامة، وصادقت على التعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يقضي بطبع النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية. وعبر عدد من النشطاء الأمازيغ عن استنكارهم لما جاء في تدوينة الشيخ السلفي، التي اعتبر فيها طبع اللغة الأمازيغية على النقود المغربية، “سيهمش اللغة العربية ويضيق على لغة الإسلام والمسلمين”، معتبرين أن كلامه أساء للغة الأمازيغية.