بعدما كانت قد برأتهم ابتدائيا، قررت محكمة جرائم الأموال، اليوم الأربعاء، الحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حق القيادي الاستقلالي عمر حجيرة، و سنة سجنا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي. وتوبع حجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير. وجاءت متابعة حجيرة ومن معه، بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.