أيدت محكمة الاسئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الإثنين، الحكم الابتدائي بعشر سنوات في حق المتهمين السبعة في قضية بيع لحوم الكلاب، بينهم جزارين وأصحاب محلات لبيع المأكولات الخفيفة. ورفضت ذات المحكمة الدفوعات، التي تقدم بها دفاع المتهمين المتابعين بتهم "الذبيحة السرية وذبيحة أبقار مريضة وكلاب"، والتي كانوا يقومون بتوزيعها بمدينة الدارالبيضاء. وانفجرت القضية في دجنبر من السنة الماضية، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي بجماعة الشلالات بالمحمدية، عصابة إجرامية مختصة في الذبيحة السرية، وترويج لحوم الكلاب على مجموعة من المحلات بالدارالبيضاء والمحمدية، وعلى أصحاب المأكولات الخفيفة. وكانت عناصر الدرك الملكي قد عثرت على سيارة من الحجم الكبير، بداخلها عدد من الأبقار في حالة متقدمة من المرض وعلى جلود كلاب، قبل أن يكتشف عناصر الدرك الإسطبل الذي يتم فيه ذبح الكلاب التي يتم بيع لحومها فيما بعد لجزارين ومحلات بيع الأكلات الجاهزة.