أفاد مصدر برلماني أن المشاركين في المنتدى الدولي الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين أمس الأربعاء، أشادوا بجودة النقاش الذي واكب أشغال المنتدى، والعروض والمداخلات القيمة التي قدمت خلال هذه التظاهرة. وأضاف المصدر أن هذه التظاهرة التي ينظمها مجلس المستشارين في 20 فبراير من كل سنة، تحت الرعاية الملكية، تستقطب اهتماما متناميا وطنيا ودوليا، بالنظر إلى أهمية القضايا التي يطرحها للنقاش العمومي، والتي ترتبط، أساسا، بالشأن الاجتماعي. ولم تشذ النسخة الرابعة من هذا المنتدى عن هذه القاعدة، حيث استقطبت حضورا وازنا (شخصيات سياسية وحكومية، هيئات مدنية وحقوقية وفاعلين اجتماعين واقتصاديين، ممثلين عن قطاعات حكومية وازنة). وأفضت أشغال النسخة الرابعة للمنتدى إلى بلورة 34 توصية هامة، تستدعي التفاعل الإيجابي معها وترجمتها الى إجراءات وتدابير وقوانين. ونوه المشاركون بالأخص بالانخراط القوي لرئيس المجلس، حكيم بن شماش، من اجل إنجاح المنتدى ودعوته المؤسسات والحكومة بالأخص الى التعامل الإيجابي مع التوصيات. وأبدى المصدر اندهاشه قائلا، لكن يبدو أن النجاح المتوالي الذي يحققه المنتدى، سنة بعد أخرى ، أصبح يثير ردود فعل متشنجة لدى قلة ممنانخرطوا في حملة تشويش تروم التقليل من أهمية المبادرات الجادة والمتميزة لمجلس المستشارين، وتبخيس المؤسسات بشكل عام والمنتدى بشكل خاص، عبر تسويق ادعاءات مغرضة وتضليلية، كان آخرها اللجوء الى إثارة موضوع غياب الرسالة الملكية التي كان من المفترض أن تتلى في افتتاح النسخة الرابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، على غرار النسخ الثلاثة السابقة. وبحسب المصدر نفسه، فإنه حري بمجلس المستشارين أن يمضي قدما في احتضان النقاش العمومي بشأن مختلف القضايا الأساسية التي تثير اهتمام المجتمع، وعدم الالتفات الى حملات التشويش التي تستهدفه، مذكرا ومستحضرا، في هذا الشأن، العديد من الملتقيات والتظاهرات الهامة التي تنظمها قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية تحت الرعاية الملكية، دون أن تكون هناك رسالة ملكية. وهناك أمثلة متعددة، وفق المصدر ذاته، لا مجال لسردها، وإنما تكفي الإشارة الى بعضها، على غرار المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية، التي نظمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، يومي 12 و13 نونبر الماضي، بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسساتالعمومية المعنية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف، بالصخيرات تحت شعار: “جميعا من أجل منظومة مندمجة ومستدامة للحماية الاجتماعية“، وكذا مناظرة الصيد البحري في اكادير( الحزام الأزرق). وعرفت النسخة الرابعة من منتدى العدالة الاجتماعية، استقطابا واسعا لمختلف الهيئات والشرائح المهنية والاجتماعية (جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، فاعلين اجتماعيين واقتصاديين)، وشخصيات سياسية، وبرلمانيين، إلى جانب ممثلين عن قطاعات وزارية وازنة ( الداخلية، المالية، الصحة، الشغل والإدماج المهني،التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية)، والمندوبية السامية للتخطيط، وممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخبراء في مؤسسات دولية، في مقدمتها البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية. كما تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش. ويعكس الحضور المتميز لأشغال المنتدى، الاهتمام المتزايد الذي توليه الهيئات السياسية والمدنية والنقابية والخبراء والمتخصصين والأكاديميين لموضوع العدالة الاجتماعية، الذي يندرج في إطار إحياءاليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة بتاريخ 26 نونبر 2007 ويحتفل به في 20 فبراير من كل سنة.
