في أول خروج رسمي.. هذا ما قاله الناطق باسم الحكومة عن تعنيف الأساتذة أمس بالرباط

في أول تفاعل رسمي مع التدخل الأمني العنيف الذي تعرض له الأساتذة المتعاقدين أمس الأربعاء بالرباط، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحق في الاحتجاج مكفول ومشروع في إطار القانون، مشيرا إلى أن “السلطات المعنية بتنظيم التظاهر تحدد المسارات المرتبطة به، وأية ملاحظة أو إشكالية تقع، تتم إحالتها على الهيئات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان”.
وأفاد الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بأن “الحكومة عملت على توفير وضمان عدد من الحقوق الخاصة بالأساتذة أطر التدريس الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار النظام الأساسي الذي يتيح لهم نفس الحقوق سواء على مستوى الأجر أو الترقي في الرتبة والدرجة والتغطية الصحية والحق في التقاعد، والانتماء النقابي والحق في الانتقال، مؤكدا أن الاعتماد على الأساتذة المتعاقدين ساهم في التقليص من الاكتظاظ، من 65 تلميذ إلى 35، وهذا الرقم بدوره سيتقلص مع عمليات التوظيف المقبلة”. على حد تعبيره.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يتم دون أن يكون أطر التدريس في وضعية مريحة، لأنهم هم الحلقة الأساس في هذه المنظومة، لافتا إلى أن “الحكومة منفتحة على كل ما من شأنه تطوير النظام الأساسي من اقتراحات وملاحظات، لتعزيز ضمانات الحقوق حتى يضطلع الأساتذة المتعاقدون بمهاهم على أحسن وجه، كما أنها حريصة على ضمان جميع حقوقهم”.