تعيش مدينة المحمدية على إيقاع منافسة شرسة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، لخلافة رئيس المجلس البلدي المعزول بقرار قضائي، حسن عنترة، حيث تم غلق باب الترشيحات منتصف ليلة أمس الأحد، ليبقى المرشحان الوحيدان للمنصب هما إيمان صابر عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد العطواني عن الأحرار. مصادرنا كشفت بأن ما وقع هو انقلاب على اتفاق سابق بين الأحزاب الأربعة المشكلة للمجلس البلدي، وهي الأحرار والعدالة والتنمية والإتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، بأن يعود منصب الرئيس إلى “البيجيدي”، هذا الأخير الذي تقول ذات المصادر أنه متخوف جداً من أن ينحاز حزب الاتحاد الاشتراكي بقيادة المهدي المزواري، إلى جانب أحمد العطواني. ذات المصادر أكدت أن العطواني تقدم بعرض مغر للاتحاديين يتجلى في منحهم رئاسة مجلس العمالة، لكن الاتحاديين لم يكشفو بعد عن موقفهم النهائي، وهم الذين سيكون لهم موقف محدد بخصوص الجهة التي ستفوز برئاسة المجلس البلدي لمدينة المحمدية. وأوضحت مصادرنا أنه إذا امتنع الاتحاديون عن التصويت ستعود الغلبة للأحرار، خصوصاً وأن عدد مستشاري العدالة والتنمية تقلص، من 22 مستشار إلى 16، بعد الصراع الذي اندلع بين أعضائه ومجموعة الرئيس المعزول الذي كان ينتمي ل”البيجيدي”، هذه المجموعة المكونة حالياً من 5 أعضاء والتي لن تصوت لصالح مرشحة “البيجيدي”. ويتوفر حزب التجمع الوطني للأحرار على 7 مستشارين وهو أقل عددا بالمقارنة مع باقي مكونات المجلس، لكنه يظهر أنه الأقرب إلى الظفر برئاسة المجلس إذا ما لقي مساندة من الاتحاديين، فيما حزب الأصالة والمعاصرة يتوفر على 8 مستشارين، والاتحاديين 10 مستشارين، و16 مستشارا لحزب العدالة والتنمية، و5 مستشارين كانوا في “البيجيدي” قبل حل الحزب بالمحمدية، وطردهم من هياكله بعد ذلك، بما فيهم الرئيس المعزول حسن عنترة.