وقال عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على التصدي لمختلف مظاهر الجريمة التي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن، من قبيل حمل الأسلحة البيضاء والاتجار في المواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بالقرب من المؤسسات التعليمية، مبرزا أن الجهود المبذولة مكنت من التحكم في الوضعية الأمنية بالمملكة، والتي أكد أنها تبقى جد عادية وانعكست إيجابا على صورة المغرب فيما يتعلق بالاستقرار الأمني. وأضاف أن الوزارة أقدمت على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تندرج ضمن تفعيل استراتيجية أمنية تشمل برامج ومشاريع ذات أولوية تهتم أساسا بتحسين التأطير الأمني عبر إحداث وحدات ترابية جديدة، وتطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية، دون إغفال تحديث أساليب تطبيق القانون، إضافة إلى الانفتاح على كافة مكونات المجتمع من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني وجمعيات الأحياء الفاعلة وذات المصداقية، في اجتماعات اللجان الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة. وفي ما يتعلق بموضوع مكافحة الاتجار في المخدرات، أبرز الوزير أن الجهود التي باشرتها السلطات الأمنية أسفرت إلى غاية متم شهر شتنبر 2018، من ضبط أكثر من 51 طن من الشيرا، وما يزيد عن 90 طن من الكيف، وأزيد من 617 كلوغرام من الكوكايين و606 ألف و239 وحدة من الحبوب الهلوسة، فضلا عن تفكيك العديد من الشبكات الاجرامية المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات. وبخصوص التعاون الدولي في المجال الأمني، يقول لفتيت، فقد عملت الوزارة خلال السنة الجارية على تقوية وتعزيز التعاون على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي، وذلك من خلال العديد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الدول الصديقة بالإضافة إلى تتبع وتنسيق المفاوضات بشأن العديد من مشاريع اتفاقيات التعاون في هذا المجال مع عدة دول، كما شاركت المصالح المختصة للوزارة في العديد من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية على مستوى اللجان العليا المشتركة المهتمة بالمجال الأمني.