دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وزرائه، ومختلف مسؤولي الإدارة العمومية، إلى إتباع سياسة "التقشف" في التدبير، في إعدادهم لمقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية المقبل. وأكد العثماني في رسالة وجهها بداية الأسبوع الجاري إلى وزرائه، على "ضرورة تكثيف الجهود لترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الأولويات المحددة". مشدداً على ضرورة، "عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال: مضاعفة المجهودات لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخاج المملكة، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات". مطالباً ب"التقيد بالتوجهات الرئيسية"، بغرض"التحكم في نفقات الموظفين من خلال العمل وبتعاون مع مصالح مديرية الميزانية لوزارة الاقتصاد والمالية على ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة لقطاعكم أو مؤسستكم وتقييد صرفها بالسقف المحدد لهذه النفقات، وذلك إعمالاً لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية". كما أكد على "حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجة الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات التي تتيحها مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلق بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي". وفي ذات السياق دعا رئيس الحكومة إلى "العمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات الناجعة الطاقية، وتشجيع وسائل النقل المستدام، وكذا ترشيد استعمال المواد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء، وذلك في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030". ومن جهة أخرى كشف العثماني، عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، محددا أربع أولويات أساسية يتعين استحضارها في إعداده هذا المشروع. وتمثلت أولويات مشروع مالية 2019، وفق منشور وجهه رئيس الحكومة إلى أعضاء الحكومة في إعطاء الأهمية للسياسات الاجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. وهمت الأولوية الثانية، مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، فيما شملت الأولوية الرابعة مواصلة الإصلاحات الكبرى، في حين تتعلق الأولوية الرابعة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى. وعلاقة بدعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، دعا العثماني، إلى "الانكباب على القيام بهذا الإصلاح في أقرب الآجال، مع التركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها الخطاب الملكي الأخير". وأضاف رئيس الحكومة، أن انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، وفق المنظور الذي حدده جلالة الملك محمد السادس. في المقابل طالب العثماني، باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق. وأكد العثماني، أنه "لابد أن نستحضر كذلك، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية".
