وأخيراً بعد ثلاث سنوات من تدبيره لمدينة المحمدية الذي يصفه معارضوه ب"الفاشل"، والذي تشوبه "خروقات مالية وتسييرية"، راسل عامل مدينة المحمدية، رئيس المجلس البلدي، حسن عنترة، مستفسراً إياه حول أزيد من عشر نقط، تهم "اختلالات تدبيرية في تسيير المجلس البلدي". وتابعت مصادرنا، أن "الرئيس وقبل استفساره من السلطات، كان ولا يزال يعيش عزلة سياسية، بعد أن توسعت دائرة معارضيه إلى 41 عضوا، من أصل 47، مكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، بل حتى الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس عنترة، حزب العدالة والتنمية، الذي سبق أن أعلن عدد من قيادييه في المدينة عن تبرئهم منه". وأضافت ذات المصادر أن من أبرز " الخروقات المسجلة ضد الرئيس، عدم تنفيذه لأزيد من 80 مقرر، من مقررات المجلس، وتبديد أموال عمومية عندما قام بإعفاء مرتفقين من أداء تعويضات مالية من دون سند قانوني، أضاعت على المجلس البلدي 8 ملايين خلال سنة واحدة، تخص ضريبة جماعية متعلقة بالأراضي غير المبنية". وأوضحت ذات المصادر أن الرئيس ملزم بالجواب كتابياً على طلب الإيضاحات، الذي تقدم به عامل مدينة المحمدية، في أجل لا يتعدى 10 أيام، وإذا لم تقتنع السلطات بجوابه فسيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمباشرة إجراءات العزل في حقه". حسب نفس المصادر. وحسب ذات المصادر فإن السلطات تتجه إلى الحسم بشكل نهائي، في الأزمة التي يعيشها المجلس البلدي، ومعه مدينة المحمدية، التي تعيش شللاً فيما يتعلق بالعمل الجماعي وإعداد وتنفيذ المشاريع التنموية، بسبب عدم إقرار الرئيس لبرنامج العمل الذي ينص عليه القانون".