اصدر المكتب التنفيدي لجمعية عدالة بيانا توصلت عالم اليوم بنسخة منه وذلك على اثر صدور منشور للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى لاستقلال السلطة القضائية السيد مصطفى فارس يوم14′ ابريل 2020 ،والذي وجهه الى السادة الرؤساء الاولون بمحاكم الاستئناف العادية والتجارية والادارية، كان موضوعه تهييئ القضايا لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية في اطار تدابير استراتيجية لمكافحة الاثار والتداعيات الانية والمستقبلية لوباء فيروس كوفيد 19 المستجد عبر اليات الحكامة القضائية وعن طريق تدابير استباقية لمواجهة التحديات من اجل التغلب على كل منافذ التأخير والتعثر والتراكم في العمل والخدمات القضائية . وحيث انه ولغاية هذا الحد فإن المكتب التنفيذي لجمعيةعدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة ، اذ يعبر عن تثمينه لهذه المبادرة التي تعبر عن الاهتمام بشان ضمان الامن القضائي وضمان الحماية القضائية لمرتفقي ومرتفقات العدالة للتغلب على تداعيات الحجر الصحي ،فإن المكتب التنفيدي لذات الجمعية يعبر في ذات الوقت عن قلقه اتجاه وقوف المنشور المشار اليه اعلاه وبشكل غامض على حث المسؤولين القضائيين على اتخاذ تدابير استباقية تتعلق “بإعداد مشاريع احكام وقرارات بخصوص الملفات المعيننين فيها السادة القضاة ليتسنى البث فيها في اقرب الآجال وفق الضمانات القانونية الواجبة تداركا للوقت الضائع “ ونبه السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس الى ضرورة العمل وبشكل مستعجل على تفسير هذا المنشور: هل القصد هو اعداد الاحكام والقرارات في الملفات التي كانت جاهزة للحكم وتأجل صدور الاحكام والقرارات فيها بسبب الحجر الصحي ام المنشور يتعلق بكل الملفات المعروضة وذلك لرفع اللبس الذي قد يحدثه هذا المنشور لدى المسؤولين القضائيين ولدى هيئة الدفاع وكل مكونات العدالة والمتقاضين والمتقاضيات و الراي العام قاطبة حسب ببان الجمعية , وطالب البيان المجلس الاعلى لاستقلال السلطة القضائية بضرورة العمل على اصدار تفسير مضمون المنشور , وطالب المجلس الاعلى لاستقلال السلطة القضائية باشراك كل مكونات العدالة من قضاة ودفاع و مفوضين قضائيين وخبراء وعدول و كتابة الضبط وإدارة السجون وقطاع الامن والدرك الملكي الى غير ذلك من اجل العمل وبشكل اساسي على اقرار تدابير استباقية تهم تيسير الولوج الى العدالة للمرتفقين والمرتفقات واساسا الفئات الهشة عن طريق تهييئ شبابيك كافية لاستخلاص الرسوم القضائية واستقبال شكاوى ومقالات وطعون الدفاع والمرتفقين والمرتفقات وتيسير سبل ممارسة الحق في المساعدة القضائية بالنسبة للفئات الهشة والمتضررة من حالة الحجر الصحي , وكذلك ركز من جهته تحديد كيفية معالجة اجال الطعون واجال التبليغات والتنفيذات حتى لا يقع ارتباك يؤدي الى ضياع حقوق المتقاضين والمتقاضيات وحقوق الدفاع , و اتخاذ تدابير واجراءات قانونية لتمكين الدفاع والمتقاضين والمتقاضيات من مأل ملفاتهم وتمكينهم من فرص ممارسة حقهم في الدفاع ,مع التفكير في سبل تشجيع السادة لقضاة والمستشارين على عقد جلسات اضافية للتغلب على كثافة القضايا التي ستعرفها المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ ، وللتخفيف من حالة الاكتظاظ بالجلسات احتراما لتدابير الحماية القضائية , وضرورة الانكباب بجدية على وضع تدابير واجراءات قانونية ومشروعة وبشكل استباقي للسادة القضاة بخصوص التعاطي مع قضايا الاكرية و عدم اداء القروض البنكية وقضايا نزاعات الشغل التي ستعرض عليها والتي تستوجب استحضار حالة الطوارئ الصحية كقوة قاهرة يتحتم اخذها بعين الاعتبار في اصدار الاحكام والقرارات.
