اورد رئيس الحكومة المغربية العثمانيفي حديته أن مجلس الحكومة تدارس مؤخرا، وصادق على مشروع قانون رقم 20.22 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي قدمه وزير العدل. واعتبر السيد رئيس الحكومة أن مسطرة التشريع مازالت طويلة وسيعرض لاحقا على البرلمان بغرفتيه، "مما يعني أنه سيخضع للنقاش العام، وسيستحضر وجهة نظر كل المعنيين، ولا وجود لنية في تمريره في الخفاء كما قد يعتقد البعض". ويتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل في "التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا"، إضافة إلى "الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين"، علاوة على "التنصيص على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة"، كما ينص على "إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.