بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

انعقد يوم الخميس 12 ربيع الآخر 1440ه الموافق ل 20 دجنبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول نتائج المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
كلمة السيد رئيس الحكومة:
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف بعد ذلك عند الحادث الأليم لمقتل سائحتين أجنبيتين والذي لقي إدانة واسعة من جميع شرائح الشعب المغربي لكونه عملا مرفوضا لا ينسجم مع قيم وتقاليد المغاربة ولا قيم المنطقة التي وقع فيها الحادث، وعبر عن رفضه وإدانته واستنكاره الشديد لهذا العمل وتوجه بالتعازي لعائلتي الضحيتين وبلديهما، واعتبر هذا النوع من الأعمال الإجرامية طعنة في ظهر المغرب والمغاربة؛ وحيا بالمناسبة المكتب المركزي للأبحاث القضائية وجميع رجال السلطة وقوات الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة التي تسهر على الأمن الداخلي في كل المناطق سواء كانت بعيدة أو قريبة وحمد الله على نعمة الأمن التي حبا الله بها بلدنا
وأكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله، منخرط انخراطا كاملا وبمقاربة شمولية راشدة ومستقبلية، في محاربة كل أنواع الأعمال الإرهابية وقد نجح في ذلك؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية بتفكيك عشرين شبكة إرهابية في ظرف سنتين وهو عمل متواصل ودؤوب ومستمر لحماية أمن الوطن وأمن المواطنين لأن الأمن ليس له ثمن؛ فلا تنمية بدون أمن، لا استقرار بدون أمن، لا عدالة اجتماعية بدون أمن، لا إصلاحات ولا عمل حقيقي للمؤسسات بدون أمن.
كما أشاد السيد رئيس الحكومة بالسرعة القياسية التي وصلت فيها المديرية العامة للأمن الوطني بإشراف السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى المشتبه فيهم وإلقاء والقبض عليهم مبرزا أن الجهات المختصة، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط والمديرية العامة للأمن الوطني، ستطلع المواطنات والمواطنين على كل جديد متعلق بالحادث بعد الوصول إلى التوضيحات والتفاصيل المتعلقة به في المستقبل.
وحيا السيد رئيس الحكومة مسار إكمال التعيين في عدد من مؤسسات الحكامة من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله باعتباره بناء مؤسساتي مهم وإكمال لتطبيق وتنزيل مقتضيات الدستور بعدما أخذت عملية إخراج القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات وقتا وآن الأوان ليتم تفعيل هذه المؤسسات وتبدأ في الاشتغال؛ حيث عين جلالة الملك رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ورئيسة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي -البصري، وغيرهم من مسؤولي المؤسسات الدستورية التي تغطي مجالات استراتيجية بالنسبة لبلدنا وتحتاج إلى إصلاح علما أن توجيهات جلالة الملك في محاربة الفساد ومحاربة الرشوة كانت دائما واضحة وقوية. وجدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على كون الحكومة جادة في هذا الملف وأنه سيكون هناك عمل مشترك مع الهيأة أقوى بكثير مما كان سابقا في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتي لها بعد اجتماعي وبعد اقتصادي وبعد تدبيري على مستوى الإدارة وعلى جميع المستويات، داعيا جميع الجهات المكلفة بهذه الاستراتيجية، سواء من القطاع الخاص أو الإدارة أو غيرهما، إلى الانخراط بقوة في تطبيقها.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن جميع الإدارات بها شرفاء يمثلون الأغلبية يعملون ويشتغلون بصمت مقدرا الدور الذي يقوم به مختلف الموظفين من رجال سلطة وأطر ومسؤولين، غير أن ذلك لا يلغي وجود بعض الظواهر السلبية مثل الرشوة والفساد لذلك وجدت القوانين والمؤسسات كهيأة النزاهة ومحاربة الرشوة؛ وأشار بالمناسبة، إلى أنه عندما تحدث في البرلمان عن اعتقال مسؤول عن طريق الرقم الأخضر، فإنه لا يعني قطاعا معينا خاصة أن هذا الرقم المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، مكن خلال الستة أشهر الأخيرة من اعتقال عدد من الأشخاص ينتمون لمختلف الإدارات من موظفين سامين بالإدارات العمومية ومسؤولين في مؤسسات عمومية حيث تمت إدانة بعضهم ووضعوا بالسجن، كما تم عن طريق المفتشيات العامة متابعة بعض رؤساء الجماعات وبعض المستشارين الجماعيين أمام القضاء.
عرض حول نتائج المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية:
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض للسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة حول نتائج المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية التي تم تنظيمها في 12و13 نونبر 2018، مشيرا إلى أنها شكلت محطة أساسية في مسلسل تشاوري حول سبل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي انطلق في 2015 بإنجاز أول تشخيص شامل للمنظومة، ويتم تحيينه وتعميقه واقتراح سبل الإصلاح مع إعداد وتوقيع برنامج
التعاون مع الاتحاد الأوربي في 2017.
وأبرز السيد الوزير أن بلادنا تتوفر على منظومة متنوعة للحماية الاجتماعية، بفرعيها التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وتتمثل في: صناديق التقاعد الخاصة بالقطاع العام، الصناديق الداخلية للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، التأمينات الخاصة، صندوق المقاصة، برنامج راميد، برنامج تيسير، المطاعم المدرسية، مبادرة مليون محفظة، المنح والمطاعم الجامعية، برنامج الدعم المباشر للأرامل، صندوق التكافل العائلي، برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ مشيرا إلى أن هناك حوالي 140 برنامجا مصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة؛ لكن، يضيف السيد الوزير، هناك مشاكل يجب معالجتها منه ما يتعلق بتعدد المتدخلين وقصور في التنسيق فيما بينهم، تعقد المساطر الإدارية وشروط الاستفادة؛ وضعف مساهمة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
وكشف السيد الوزير عن توصيات لتحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية وتتمثل في:
– إرساء نظام فعال للحكامة لضمان تناسق ونجاعة المنظومة؛
– إحداث آلية مؤسساتية دائمة لقيادة وتنسيق سياسة الحماية الاجتماعية؛
– وضع نظام مندمج للرصد والتقييم لتوفير المعطيات الضرورية لاتخاذ قرارات متبصرة واعتماد التقويمات اللازمة في الوقت المناسب؛
– توحيد طرق ومعايير الاستهداف لضمان استهداف أنجع للساكنة الهشة وتحسين تكامل البرامج مع التعجيل بوضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما باستمرار؛
– تبسيط المساطر الإدارية لتيسير ولوج الفئات المستهدفة للدعم ووضع آليات مناسبة للرقابة البعدية؛
– تعزيز مشاركة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية؛
– تعزيز الإعلام والتواصل حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي بكل الوسائط المتاحة لضمان وصولها للفئات المستهدفة؛
وأكد السيد الوزير على أن تعميق دراسة توصيات المناظرة يتم على مستوى لجنة القيادة التي تشتغل على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.
مشروع قانون:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، تقدم به السيد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى المساهمة في خلق فرص شغل بالنسبة للشباب العامل في الإرشاد السياحي عن طريق منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، وبالتالي تثمين خبراتهم وملكاتهم في هذا المجال. وسيتم ذلك عبر تمديد الفترة الانتقالية التي يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، من سنتين إلى ست سنوات، وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي مع مراعاة الرهانات المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي، وخصوصا ما يرتبط منها بالجودة.
كما يأتي مشروع هذا القانون في سياق ورش إصلاح المهنة الذي توج بالمصادقة على القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي سالف الذكر، وكذا تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
مشروعي مرسومين:
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.967 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تقدم به السيد وزير الصحة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى ملاءمة مقرات المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء مع التقسيم الإداري الجاري به العمل، وذلك تنفيذا لما تنص عليه المادة 37 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهينة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.16 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) الذي ينص على أنه يجب إحداث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة مع تحديد مقر كل مجلس جهوي؛ وضرورة ملائمته مع المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير2015) بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.884 بتطبيق القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18:22بتاريخ 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق مقتضيات المادة 10 من القانون المذكور رقم 02.15 والتي تنص على أن ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة يعينون بنص تنظيمي، وعليه فإنه علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 10 من القانون السالف الذكر يتألف مجلس إدارة الوكالة، من ممثل واحد عن:
– رئيس الحكومة؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
– الأمين العام للحكومة؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي.
إفادة حول انتاج الليمون
بعد ذلك تقدم السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإفادة حول مستجدات تسويق المنتوج الوطني من الليمون حيث أشار إلى ارتفاع الإنتاج على ضوء الإجراءات التي اتخذت على مستوى المخطط الأخضر والذي مكن من بلوغ مستويات كبيرة، وأن المنافسة المرتبطة بالتسويق اشتدت في السنوات الأخيرة بانخراط عدد من الدول في هذا المجال، فضلا عن التأخر الحاصل خلال هذه السنة في اكتمال نضوج الفاكهة مما أدى إلى تراكم المنتوج حيث بلغ انتاج بعض المناطق مستويات قياسية (بركان +25 في المائة، بني ملال +18 في المائة) وانعكس ذلك على مجهود التصدير.
وأشار السيد الوزير إلى بروز بعض الصعوبات في بعض المناطق كسوس، وأن الوزارة عملت على مواكبة المنتجين المصدرين من أجل التوجه نحو أسواق فيها طلب، وإرساء آلية للتتبع والعمل على فتح أسواق جديدة خاصة في آسيا.
قضية وفاة رضيع
كما تقدم السيد وزير الصحة بإفادة حول الحدث المرتبط بوفاة طفل رضيع بأحد مستشفيات الولادة بالرباط وأخبر أعضاء المجلس أن عملية التدخل مكنت من إنقاذ 5 رضع آخرين، مبرزا انه تم فتح تحقيق على مستوى الوزارة وآخر على مستوى المركز الاستشفائي بالرباط، بالإضافة إلى التحقيق الذي تقوم به النيابة العامة، وجدد التعازي لأسرة الفقيد.
مباراة توظيف أطر التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
من جهته قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإفادة تهم حجم الإقبال الكبير على مباراة توظيف أطر التدريس بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تم تقديم 220 ألف ترشيح وتم قبول 149 ألف مستوفية للشروط القانونية مع الغاء الانتقاء الأولى، وستجرى الامتحانات يوم السبت المقبل، مبرزا أن سن 98 في المائة من المرشحين أقل من 45 سنة، وأن الأغلبية الساحقة منهم من حاملي شهادة الإجازة لما بعد 2015.
إفادة للوزير المنتدب في الوظيفة العمومية
من جهته قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وبإصلاح الإدارة إفادة حول الإضرابات التي شهدتها بعض قطاعات الوظيفة العمومية في الآونة الأخيرة حيث كانت نسبة المشاركة في حدود 15 في المائة.
وأكد المجلس خلال المناقشة على احترام الإجراء المتخذ من قبل الحكومة في سنة 2012 القائم على قاعدة الأجر مقابل العمل، مع التأكيد على أن الإضراب حق نقابي يكفله الدستور.
التعيين في مناصب عليا:
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين:
على مستوى الأمانة العامة للحكومة تجديد تعيين:
– السيد مراد الفضيل في منصب مدير الدراسات والأبحاث القانونية؛
– السيد أحمد الزجاري في منصب مدير التشريع والتنظيم؛
– السيد عبد الرحيم منعام في منصب مدير الجمعيات؛
– السيد محمد رضى اعمار في منصب مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية؛
على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين:
– السيد عبد المومن التبياوي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد (جامعة الحسن الأول بسطات)؛
– السيد نجيب الحجيوي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛
على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
– السيد عبد الإله اباية في منصب مدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات
على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:
– السيد عمر شفقي في منصب مدير الأرصاد الجوية الوطنية؛
على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة:
– السيد نور الدين كسى في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة؛
على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن:
– السيد عبد الرحيم دينار في منصب مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛
على مستوى وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة:
– السيد محمد الفران في منصب مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية