كثيرة هي الضيعات الفلاحية التي يملكها البرلمانيين بدكالة و الدين يستفيدون من كل الدعم الذي تخصصه الدولة للفلاحين و لكن يبقى السؤال المطروح إلى أي مدى تقوم وزارة الفلاحة و الصحة بمراقبتها لاصطبلات و ضيعات الفلاحين الكبار و خصوصا أعضاء البرلمان؟ و هل حصانتهم البرلمانية تعفيهم من المراقبة و إلى أي حد تكون مثلا الأعلاف المقدمة لقطيع الماشية من غنم و بقر خاضعة لمنطق الجودة و الصلاحية و هل صحيح أن بعض الفلاحين يقدمون أعلافا و منشطات و مواد محظورة من أجل تسمين العجول بكيفية غير قانونية من أجل الربح السريع و إلى أي مدى تكون اللحوم الحمراء و البيضاء المعروضة في الأسواق خاضعة للمراقبة الصحية حتى لا تأثر على صحة المواطن البسيط ؟ و يبقى أهم حدث الدي عرفته السنوات القليلة الماضية حين ضبطت بدكالة بعض الأبقار مصدرها الحدود الجزائرية وقت ضجة جنون البقر يبقى هدا الشبح قائما ما لم تقم الوزارات المعنية بدورها في تطبيق القانون من أجل الحفاظ على صحة المواطنين خصوصا أن دكالة تعتبر من بين أكبر المزودين للسوق الوطنية باللحوم الحمراء و البيضاء