انتقدحراس عامون بجهة مراكش تانسيفت الحوز ما اسموه بسياسية الكيل بمكياليين التي يقوم بها المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة مطالين بحلع بعد فشله في تدبير امور وخاصة دعوته الى مقاطعة كافة الامتحانات الإشهادية . وكانت الجمعية الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، قد أصدرت عقب انتهاء أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني المنعقدة بمدينة سوق السبت (جهة تادلة أزيلال)، خلال يومي 28 و29 مارس الجاري، بيانا، حصل على نسخة منه، أدان ما أسماه أسلوب التجاهل الممارس من طرف وزارة التربية الوطنية تجاه الجمعية فيما يخص ملفها المطلبي ومشروع الإطار. وفي نفس السياق، حمل البيان الوزارة الوصية مسؤولية الإقصاء المقصود والممنهج للجمعية من الحوار الدائر حول الإصلاح، كما نبه المجلس الوطني في بيانه الجهات المسئولة أنه لا إصلاح دون الاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية، مشددا على أن الحوار الجاد والمسئول هو الضامن لاستقرار الإدارة التربوية. ودعا أصحاب البيان وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة الإسراع في إصدار نظام أساسي يستجيب لانتظارات وتطلعات هيئة الإدارة التربوية. ونبذ بيان الحراس العامين والنظار كل أشكال العنف والاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، مستنكرين تنصل الوزارة من مسئولياتها القانونية في حماية موظفيها في الأحداث التي عرفتها العديد من النيابات بالمغرب نمودج العرائش والشماعية والجديدة والدار البيضاء. وفي الإطار نفسه دعا البيان كافة فئات الجمعية إلى الالتزام فقط بالمهام المنصوص عليها قانونيا مع تنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمعية. ونتيجة لما أسماه البيان بالتراجعات الخطيرة التي تعرفها المدرسة العمومية والاكراهات المتعددة التي تعيشها مكونات الإدارة التربوية خصوصا الحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، فقد قرر هؤلاء تنفيذ وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني سيحدد تاريخها لاحقا، وسيكون مكانها، إما أمام البرلمان أو أمام مقر وزارة التربية الوطنية.. كما أكدت الفئات نفسها، في بيانها، عزمها على مقاطعة كافة الامتحانات الإشهادية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.