رفض ممثلو الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي ، اقتراحا من ليبيا وجنوب أفريقيا , تدعمه روسيا والصين، بتأجيل النظر في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير. كما أصرت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا على الفصل بين اقتراح تأجيل طلب توقيف البشير لمدة عام، ومشروع القرار الخاص بتمديد مهمة قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في إقليم دارفور )يوناميد( والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي. واقترحت ليبيا وجنوب أفريقيا أثناء الجلسة تضمين بند بتعليق مذكرة مدعي المحكمة الجنائية ضد البشير في مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا ودعمته فرنساوالولاياتالمتحدة، خاصة أن هناك بندا فيه يدعو السودان للتعاون مع الأممالمتحدة والمحكمة الجنائية. لكن المندوب الأميركي لدى الأممالمتحدة , زلماي خليل زاد ، قال إن قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية, لويس أوكامبو ، وتمديد مهمة القوة المشتركة في دارفور أمران منفصلان. وقرر أعضاء مجلس الأمن مواصلة مشاوراتهم للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القرار قبل التصويت عليه إمااليوم الأربعاء أوغدا الخميس . وقد طالب مندوب السودان لدى الأممالمتحدة ، عبد المحمود عبد الحليم محمد ، بإلغاء قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية، لكنه قال إن بلاده تتجاوب مع التحرك العربي الأفريقي بتعليق إجراءات المحكمة ووصف الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على بلاده بالابتزاز السياسي.