قالت صحيفة «أوبزرفر »إن بريطانيا تلعب دورا محوريا في الجهود الرامية إلى الحيلولة دون ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان اتهموا الحكومة بتقديم تنازلات مروعة من التزاماتها لتحقيق العدالة، بعد ما ظهر أن بريطانيا تدعم تحركات تقوم بها ليبيا وجامعة الدول العربية وعدة دول أفريقية لوقف إصدار مذكرة توقيق بحق البشير من المحكمة الجنائية الدولية. بيد أن الحكومة تقول -وفق ما نقلته أوبزرفر- إنها تبنت هذا الموقف المثير للجدل لإنقاذ أرواح الناس غرب السودان، حيث تقدر الولاياتالمتحدة أن مائتي ألف شخص لقوا حتفهم وأجبر 2.5 مليون على مغادرة منازلهم منذ تفجر النزاع بالإقليم عام 2003. يذكر أنه في يوليوز الماضي ، تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية , لويس مورينو أوكامبو, بطلب إلى المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، في خطوة هي الأولى ضد رئيس دولة أثناء حكمه. وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات من قبل خبراء إقليميين , مستندين إلى أن ذلك من شأنه أن يفاقم الوضع في دارفور ويهدد بتقويض آمال الوصول إلى اتفاق سلام. وقد لعبت بريطانيا دورا أساسيا في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كمحكمة دولية دائمة تتمتع بسلطات قضائية واسعة وتفويض من الأممالمتحدة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بما في ذلك الإبادة على أعلى المستويات. وحسبما تشير إليه» أوبزرفر» فإنه وفي آخر محاولة لتفادي إصدار قضاة المحكمة الدولية مذكرة التوقيف، سيقوم مناصرو البشير ممثلين في الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ، إضافة إلى الصين وروسيا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ابتداء من 23 شتنبرالجاري , بالطلب من مجلس الأمن وقف ملاحقة الرئيس السوداني. وتدعم هذه الجهات دولتان ساعدتا في تحقيق المحكمة الدولية وعضوان في مجلس الأمن هما بريطانيا وفرنسا. وتقول لندن وباريس إن الاتصالات مع الخرطوم على وشك الوصول إلى طريق مسدود بعد إعاقة السلطات السودانية نشر 11 ألف جندي ضمن القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور , وعدم قيامها بتسليم مطلوبين آخرين لدى المحكمة ، هما وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون, وأحد قادة مليشيا الجنجويد , علي كوشيب.
