قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأربعاء إن الحكومة التركية ستستأنف قريبًا جهودًا لتغيير الدستور وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في إحياء لخطة مثيرة للجدل بعد أن أشار أحد زعماء المعارضة إلى تأييدها. وبحسب رويترز قال يلدريم الذي عينه إردوغان في منصبه في مايو لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تصريحات نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "على تركيا أن تعطي الأمر الواقع وضعا قانونيا." وأضاف أن النظام سيساعد مؤسسات الدولة على العمل في تناغم أكثر ويضمن استمرار الاستقرار السياسي. وقال يلدريم "سنتخذ على الفور خطوات في هذا الاتجاه ونترك إما البرلمان أو الشعب يقرر" وتعهد بالعمل عن كثب مع إردوغان لصياغة التغيير. ويحتاج الإقرار المباشر لأي تغيير دستوري تأييد 367 نائبًا على الأقل في البرلمان المؤلف من 550 مقعدًا. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه يلدريم 317 مقعدًا. ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستوري إذا حظي بتأييد 330 نائبا. كان دولت بهجلي الذي يملك حزبه الحركة القومية 40 مقعدا في البرلمان تراجع الثلاثاء عن معارضته للنظام الرئاسي وقال لحزبه إنه لن يعارض الخطة الآن لأنها ستعمل على "تقوية النظام الحالي". ووصف يلدريم تصريحات بهجلي بأنها أمل ملهم وقال إنه قبل دعوته لتقديم تعديل دستوري بشأن الرئاسة للبرلمان سريعا، وقال "رأى يهجلي أن إزالة عقبة النظام ضرورة وتمهد تصريحاته الطريق وهو أمر مشجع. ويعارض إنهاء النظام البرلماني في تركيا ثاني وثالث أكبر حزبين في البرلمان وهما حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي.