تبنى مجلس الشيوخ الايطالي مجموعة من التدابير المثيرة للجدل حول مكافحة الهجرة السرية الى ايطاليا, فباتت نهائية بعد تصويت النواب عليها ، يوم15 يوليوز. وافاد موقع مجلس الشيوخ على شبكة الانترنت, ان160 من اعضاء المجلس اقروا القانون الجديد ، وعارضه120 ، وامتنع ثمانية عن التصويت. ووجه اليسار، وجمعيات كاثوليكية ، ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان والهيئات الاوروبية ، انتقادات الى هذا القانون. وينص القانون على استحداث جنحة الهجرة السرية ، التي تفرض بموجبها عقوبة السجن من ستة اشهر الى اربع سنوات, وزيادة العقوبات المقررة لدى صدور ادانة على مهاجر سري بمعدل الثلث, وتسهيل عمليات ابعاد المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية ، وفرض عقوبة السجن من ستة اشهر الى ثلاث على اصحاب الشقق الذين يؤجرون مهاجرين. ويمكن ان تمدد ايضا فترة التوقيف في مراكز الاعتقال ، من شهرين الى ثمانية عشر شهرا، عملا بتدبير جديد حول توجيهات العودة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في الفترة الاخيرة.