أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم الخميس 21 يوليوز المنصرم قراره رقم 1633 المتعلق بضمان التعدد السياسي عبر الخدمات السمعية البصرية خلال انتخابات 2016. وذلك حسب ما أعلنته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري «الهاكا». ويشير النص إلى أن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي يخص الانتخابات التي تأتي بعد دستور 2011 يدور حول عدد من المحاور الا أنها تأخذ بعين الاعتبار التشاور في إطار التعددية كمعيار وحدد القرار فترة انتخابية وهي 43 يوما من 25 غشت إلى 6 أكتوبر خلالها سيقوم المتعهدون في الاتصال السمعي البصري العمومي والخاص بتقديم برامج تخص الانتخابات التشريعية. كما يضع القرار في الاعتبار برامج الحملة الرسمية التي ستبدأ في 24 من شتنبر 2016 وبالنسبة للوعاء الزمني للوسائل السمعية البصرية فإن تقديرات ولوج الاحزاب والهيآت السياسية الى وسائل الاعلام السمعي البصري سيتم على أساس التمثيلية في الغرفتين. الأولى والثانية مع التقسيم العام للبرامج خلال الفترة الانتخابية. وكمثال على ذلك فإن الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق برلمانية ستتمتع بحصة تصل إلى 50 في المائة من مجموع الزمن المحدد في البرامج خلال الفترة الانتخابية موزعة بشكل متساو بين الأحزاب. وبالنسبة للأحزاب غير الممثلة فإنها لاتتوفر سوى على 20 في المائة من مجموع الحصص الزمنية ودعا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري متعهدي الاتصال إلى ضمان مشاركة نسائية واشتراك الشباب والاشخاص دون الاحتجاجات الخاصة. وقفة احتجاجية تحمل شعار « أراضي خدام الدولة فساد»