سجل مكتب الصرف، أن حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة بلغ عند متم ماي الماضي، 9,6 ملايير درهم، مقابل 12,4 ملايير درهم سنة قبل ذلك، مسجلا تراجعا بنسبة 22,5 في المائة، وهو ما يؤكد تحميل بنك المغرب، والمجموعة المهنية للأبناك، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لحكومة "بنيكران" مسؤولية جمود حركة الاستثمارات. وعزا مكتب الصرف الذي نشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية المتعلقة بالشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية، هذا الأداء الى تراجع المداخيل بنسبة 9,1 في المائة ، وارتفاع النفقات ب53,5 في المائة، وهو ما أبرزته المذكرة المشتركة للفاعلين الاقتصاديين الموجهة لرئيس الحكومة، والتي اعتبرت الحكومة كحاجز يقف أمام دوران عجلة التنمية، ويعجل بركود الاقتصاد الوطني.