انتشرت ظاهرة البناء العشوائي بشكل ملفت في جميع مناطق قيادة بني هلال، التي تتكون من جماعتي بني هلال والعامرية. والواقع أن هذه الظاهرة تمارس أمام أعين السلطة وأعوانها ، و الصمت المطبق للجهات المسؤولة إقليميا، بالإضافة إلى عملية حفر الآبار عشوائيا ودون ترخيص، الشيء الذي يهدد الفرشة المائية التي هي أصلا ضعيفة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تم تفريخ العديد من البراريك بمركز الجماعة، أغلبها دون ترخيص وبعضها يتوفر على رخص عربات متنقل، وبعضها تم إقامتها على أسوار مؤسسة تعليمية، في انتهاك صارخ لحرمة هذه المؤسسة، بالإضافة إلى التشويش على الأطر التربوية. وأمام الصمت الطبق من طرف المسؤولين الإقليميين، الكرة في مرمى وزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاءسطات لإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق.