تنظم المجلة المغربية للافتحاص والتنمية في الفترة مابين22 و24 يناير الجاري الملتقى الدولي العاشر حول موضوع «التركيبة المالية والحكامة والتدبير العمومي الجديد بدول المغرب العربي». ويشارك قي هذا الملتقى ثلة من الخبراء والباحثين ينتمون إلى دول فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وتونس والجزائر ومالي والكونغو وبوركينافاصو وكوت ديفوار وجزر القمر والبنين بالإضافة إلى المغرب . وسيتم التركيز خلال هذا الملتقى العلمي على مناقشة مواضيع تهم على الخصوص تطوير مجال إصلاح الميزانية والقانون النظامي للمالية العمومية على المستوى الدولي عبر تقديم بعض تجارب الإصلاح بدول المغرب العربي وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والاتحاد الأوروبي. ويتضمن برنامج هذا الملتقى الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار مابين الشركاء البرلمانيين والباحثين في مجالي الحكامة والمالية تنظيم ورشات ستناقش مواضيع مرتبطة ب «نماذج التجارب الاجنبية وإصلاح الميزانية والقانون النظامي» و«التشخيص وتطبيق إصلاح الميزانية والحكامة المالية بالدول المغاربية» و «دعم إصلاح الميزانية والحكامة المالية وتنمية الموارد البشرية بهذه البلدان». كما ستتم مناقشة «رهانات القانون النظامي في تحديث التدبير العمومي والتنمية والشفافية ودعم السلطات التشريعية» و«الاكراهات وآفاق إصلاح الميزانية والحكامة المالية بدول المغرب العربي و إفريقيا جنوب الصحراء».