أحالت الفرقة الجنائية الولائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية هذا الأمن، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي شخصا يبلغ من العمر 50 سنة، وهو كاتب عدل، وذلك لتورطه في التزوير واستعماله في محررات ووثائق رسمية. تعود وقائع النازلة أنه سبق لأحد العدول أن تقدم بشكاية تفيد أن أحد عقود الزواج المختلط نسب إليه تحريره عن طريق التزوير من طرف مجهول. وبعد الأبحاث العلمية والتقنية من طرف الشرطة العلمية والتقنية، فقد تمكنت من تحديد هوية مزور الوثيقة المذكورة،ليتم إيقاف المعني بالأمر بقطاع الفداء مرس السلطان حيث يقطن، إضافة إلى تعرف شهود العقد المطعون فيه بالزور عليه. وقد أسفر تفتيش مسكنه عن العثور على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية (عقود زواج، عقود بيع وشراء...) حجزت وتمت إحالتها على الخبرة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل إثبات مدى صحتها من عدمه بالموازاة مع البحث الذي يجري مع الأطراف المعنية بهذه العقود، سواء تعلق الأمر بالمستفيدين منها أو العدول المنسوب لهم تحريرها.وبعد الانتهاء من التحقيق تمت إحالته على محكمة الاستئناف.