وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، شكاية ضد مجهول ، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص موضوع انتشار المقالع السرية ، التي وصل عددها إلى 17 مقلعا دون أية متابعة أو زجر أو محاسبة من طرف المسئولين من سلطات وصية .. وجاء في مضمون الرسالة ، الموجهة إلى الوكيل العام ، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها ، إن عدد المقالع السرية بإحدى الجماعات القروية بنواحي اسفي قد و صل إلى 17 مقلعا حسب تقرير اللجنة الإقليمية لمراقبة المقالع إثر المعاينة التي قامت بها بتاريخ 7 يناير 2016 ، بالإضافة إلى 16 مقلعا سريا يستغلها رئيس سابق لإحدى الجماعات القروية و مقلع آخر يستغله أحد المسؤولين ببلدية أسفي . واعتبرت الرسالة ، أن ظاهرة المقالع السرية المشار إليها ، هي مخالفة للقوانين وخاصة القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع والقانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع المرخصة الذي بموجبه تم تحديد المساطر والإجراءات للحصول على تصريح والشروط التقنية لاستغلال المقالع والتي من بينها المحافظة على البيئة وإعادة الأماكن المستغلة إلى طبيعتها الأصلية بعد الانتهاء من عملية الاستغلال ، كما أن ظاهرة المقالع السرية تتعارض والمادة 50 من الميثاق الجماعي. وأن استغلال هذه المقالع ، بشكل مخالف للقانون ولكناش التحملات ، تضيف نفس الرسالة ، من شأنه أن يفوت على الجماعات الترابية التي تقع في نفوذها هذه المقالع مداخيل مالية مهمة من شأنها أن تساهم في تنمية موارد الجماعة . توتر بين العدل والإحسان ووزارة التعليم العالي الأولى تتهم الثانية بأنها لاتعي ما تفعل