على اثر استدعاء الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ونائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب للمثول صباح يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة مزاعم شكاية لوزير الداخلية في حكومة عبد الإله ابن اكيران قرر فرع النقابة بالقنيطرة التالي: * إدانة الفرع، الشديدة لتحريك الدعوى العمومية في ملف غير ذي موضوع بناءا على شكاية لوزير الداخلية أسسها على مقال رأي نشره الزميل عبد الله البقالي حول انتخابات مجلس المستشارين بجريدة "العلم". *استنكار الفرع، إصرار وزير الداخلية على متابعة الزميل عبد الله البقالي قضائيا، والحال أن وزارة الداخلية نفسها سبق أن أعلنت عن قائمة بأسماء متهمين بالفساد الانتخابي خلال انتخابات مجلس المستشارين وعرضهم على القضاء للتحقيق والمحاكمة. * شجب الفرع، سياسة الكيل مكايلين في هذا الملف، عندما اقتصرت متابعة وزارة الداخلية للزميل الصحفي عبد الله البقالي بتهم تشكيكه في نظافة انتخابات مجلس المستشارين، ووقفت عند حاجز ساسة آخرين يتقدمهم الوزير نبيل بنعبد الله الذي صرح علانية باستعمال المال في هذه الاستحقاقات... * إعلان الفرع، عن تضامنه المطلق مع الزميل الصحفي عبد الله البقالي، وتعبئته الشاملة للانخراط في كافة الأشكال النضالية ضد هذه الردة الحقوقية وما تمثله شكاية وزير الداخلية من انتهاك جديد لحرية الصحافة والتعبير بما يناقض دستور المملكة والتزاماتها الإقليمية والدولية.. *دعوة الفرع، إلى توفير جميع شروط ضمانات المحاكمة العادلة للزميل الصحفي عبد الله البقالي وإن كان الفرع يعتبر أن شكاية وزارة الداخلية معيبة في الشكل والموضوع، وان النيابة العامة كان حري بها الدفع بالشكاية إلى الحفظ وان المحاكمة والحالة هاته، تبقى صورية ومؤشر خطير على تراجع الحريات على عهد حكومة توبع خلاله كذلك صحفيون وقضاة وحقوقيون.. من اجل"الرأي" وفضح الفساد. عاشت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة