سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خطير جدا: كاتب عام فريق اتحاد طنجة يفتح النار على "جامعة لقجع" ويتهمها بالفساد! *بلخيضر شكك في نزاهة البطولة الوطنية واتهم «لوبيات» بإفساد الكرة الوطنية *الجامعة تحيل المسؤول الطنجاوي على لجنة الأخلاقيات وعقوبة قاسية في انتظاره
فجر حسن بلخيضر الكاتب العام والناطق الرسمي بلسم فريق اتحاد طنجة قنبلة مدوية في وجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يبدو أنها لن تمر مرور الكرام، عندما كال لها تهما ثقيلة وخطيرة تستوجب فتح تحقيق قضائي وليس فقط أخلاقي. فخلال استضافته في إحدى البرامج على إحدى الإذاعات الخاصة، شكك بلخيضر في نزاهة البطولة الوطنية، معلنا «تحديه للجميع إن كان أحد قادر على إقناع المغاربة، بأن هناك فريقا صعد إلى القسم الأول بنزاهة، وكذا إن كان هناك فريق فاز بالبطولة الوطنية بنزاهة». مشيرا إلى انه من الصعب الظفر باللقب إذا لم تكن لك علاقات بعدد من الأشخاص داخل الجامعة . وأضاف بلخيضر بأن المبالغ الخيالة التي باتت تصرف على الانتدابات خلال فترة الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية أفسدت الكرة الوطنية، وجعلتها تعيش الفساد بسبب لوبيات تتحكم في البطولة .مضيفا انه إذا أراد رئيس فريق أن يفوز بلقب البطولة ، يجب أن تكون لديه علاقات مع أناس داخل الجامعة ، وأعطى مثالا على ذلك أن هناك رئيسا صعد بفريقه من قسم الهواة إلى الدوري الاحترافي، تعرض للظلم من طرف الجهاز الجامعي (في إشارة إلى رئيس فريق شباب أطلس خنيفرة الذي حسب زعمه تمت محاربته وإعادته إلى القسم الثاني) . وأشار كاتب عام اتحاد طنجة إلى انه يتمنى أن يكون الجمع العام المقبل للجامعة فيه نوع من المصارحة بعيدا عن لغة الخشب، مؤكدا أن عددا من رؤساء الأندية يخشون الحديث والكلام بصراحة خوفا من ردة فعل الجامعة .التي قد تذهب حسب تعبيره إلى حد محاربته. واعترف بلخيضر أن فريقه اتحاد طنجة يسير بطريقة تقليدية في ظل غياب أي نظرة مستقبلية لتدبير وتسيير أمر النادي، وأعطى مثالا على تردي كرة القدم الوطنية بخيبة الأمل التي أصابت المغاربة جراء إقصاء المنتخب الوطني المحلي مبكرا برواندا. وكدليل على أن تصريحات الكاتب العام لفريق اتحاد طنجة، أكدت بعض المصادر، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سوف تستدعي المسؤول الطنجاوي، للتحقيق معه على أن يتم عرضه على لجنة الأخلاقيات بالجامعة، كما يتوقع أن تتم معاقبته، خصوصا وأن الاتهامات التي كالها للجامعة ليست بالبسيطة وتستدعي تحقيقا قضائيا وليس أخلاقيا فقط.