بعد الضجة التي أثارها الشيعة المغاربة من خلال مطالبتهم بإحياء طقوس عاشوراء، خرج مسيحيو المغرب تحت اسم مجموعة "الكنيسة المغربية"، يطلبون من الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، السماح لهم كأقلية دينية، بإحياء احتفالاتهم بمناسبة رأس السنة الميلادية ب"كل حرية"، في الأماكن العامة والخاصة ودور العبادة. فبعد مدة ليست بالقصيرة قضاها هؤلاء في الظل، قرر مسيحيو المغرب مراسلة "أمير المؤمنين"، مبتدئين رسالتهم بالدعاء للمغرب بالحفظ في ظل إمارة المؤمنين، التي دعوا لها بالبقاء والاستمرارية. مشددين على تمسكهم بهويتهم الوطنية والنظام الملكي، الضامن للحريات والاستقرار، وشكرهم للملك والحكومة على حمايتهم كأقلية داخل المجتمع. وفي نفس الرسالة، طلبت مجموعة "كنيسة المغرب"، من الملك السماح بإحياء هذه الاحتفالات في البيوت الخاصة والكنائس الرسمية، في إشارة لوقف التعليمات المباشرة وغير المباشرة بمنع هذه الطقوس في أماكن معينة، يحييها المسيحيون الذين تشير آخر المعطيات الرسمية إلى تراوح عددهم بين 8 آلاف إلى 10 آلاف. وتظهر هنا مسألة أخرى إلى جانب حرية التدين والمعتقد التي يكفلها الدستور، وهي المتعلقة بالمبدلين دينهم، أو المتحولين دينيا، أي الذي ولدوا مسلمين وتحولوا إلى المسيحية، وهم الممنوعون بحكم القانون من المجاهرة بهذه الشعائر، ومثلهم الأجانب الذين يدانون بالتبشير أو نشر المسيحية بين المسلمين، وكانت آخر قضية من هذا النوع أثارت جدلا واسعا سنة 2010. في تعليقه على مضمون الرسالة، اعتبر لحسن بنبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لتمارة، أن العلماء ليس لهم أن يدلوا بدلوهم في هذه النازلة مادامت معروضة على جلالة الملك، وهو وحده من له صلاحية البث فيها، مضيفا في تصريح ل"العلم"، أن حرية التدين مكفولة إلا إذا كان الأمر يتعلق بمسلمين بدلو دينهم، حيث إن فتوى المجلس العلمي صريحة بشأنهم، وهي أن "المسلم إذا ارتد يطبق عليه الحد". السكنفل الذي قال إن هذا الحقل ملغوم والحديث فيه يجب أن يكون مدروسا حتى لا يحسب العالم من هؤلاء ولا أولئك، أشار إلى الحديث الشريف "من بدل دينه فاقتلوه" و"المبدل دينه المفارق الجماعة فاقتلوه"، مستدركا بأن مثل هذا النقاش يثار في ظرفية إقليمية ودولية معينة الغرض منه هو "البروباغاندا"، وهو بحسب نفس المتحدث كلام لا معنى له طالما أن المسألة برمتها بين يدي أمير المؤمنين.