رئيس الوزراء البريطاني يأمر بمراجعة قانون استعمال السلاح وتدهور العلاقة بين الشرطة والمجتمع

أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بمراجعة قانون استعمال الشرطة للسلاح، عقب هجمات باريس، الشهر الماضي.
ووفقًا ل" بي بي سي عربي" يستجيب كاميرون، بهذا القرار، لانشغالات عبر عنها كبار المسؤولين في الشرطة، بأن أفراد الشرطة المسلحين ليس لديهم ما يكفي من الدعم القانوني والسياسي للعمل بكل ثقة.
وحذر حزب العمال المعارض من تدهور العلاقة بين الشرطة والمجتمع، وسينظر الخبراء ما إذا كانت القوانين تمنح أفراد الشرطة الدعم الكافي، وهم يتخذون قرارات في جزء من الثانية.
وقال زعيم الحزب، جيريمي كوربن، لصحيفة صاندي تايمز، إن ضعف الرقابة قد يزعزع ثقة الناس في الشرطة.
ويسمح القانون الجنائي الحالي الصادر عام 1967 للشرطي باستعمال القوة "المعقولة"، ويعترف قانون صادر عام 2008 يعرف باسم قانون العدالة الجنائية للشرطة بحق الدفاع عن النفس إذا "اعتقد الشرطي بصدق" بأن إطلاق النار ضروري بدرجة "معقولة".