أصدرت المحكمة الإدارية بالدار لبيضاء حكما يقضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة ضد ترأس حزب الاستقلال للمجلس الإقليمي لسطات في شخص الأخ المناضل المصطفى القاسمي وذلك لضعف المستندات التي أدلى بها دفاع المعارضة . وسبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن تقدم بطعن ضد انتخاب الرئيس بداعي توفر الأخ المصطفى القاسمي على الجنسية الايطالية والإقامة الدائمة بها وعدم ضم المكتب المسير للمجلس الإقليمي لعنصر نسوي ،وقد ارتكز دفاع رئيس المجلس الإقليمي على وثائق تفند مزاعم المعارضة بحيث أن الرئيس هو مستشار برلماني من 2006 إلى غاية 2015 ورئيس جماعة أولاد فارس الحلة من 2003 الى 2015 وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة، وفيما يخص عدم ضم عنصر نسوي ضمن تشكيلة المكتب المسير أدلى بنسخة من محضر انتخاب أعضاء المجلس يوضح أن المستشارة الوحيدة قدمت اعتذارا بعدم ترشحها ضمن تشكيلة المكتب المسير . يشار الى أن المصطفى القاسمي قد فاز برئاسة المجلس الإقليمي بعد أن حصل على 15 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسه من حزب الأصالة والمعاصرة .