رغم مرورمايفوق السنتين على الشكاية التي قدمها لحسن .أ وهو صاحب شركة يقطن بحي المسيرة بتمارة لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من اجل تزويرشيكه البنكي واستعماله فان قضيته مازالت متواصلة أمام العدالة دون ان يتم إنصافه ولا إرجاع المبلغ المالي الذي سرق من حسابه بوكالة بنكية بحي الوفاق بتمارة التي كان يتعامل معها منذ سنوات ... وحسب أطوار ملف القضية التي تم التحقيق فيها إعداديا من قبل ابتدائية تمارة وكذا ما صرح به الضحية فان موظفا سابقا استغل ثقته فعمد إلى دفعه على التوقيع على دفتر شيكات جديد ليفاجئ بعد أشهر قليل بسحب مبلغ 12مليون سنتيم من طرف قاصر لاعلاقة به من خلال مخطط كشفه الأخير خلال التحقيق معه من قبل الشرطة ... ولحد الساعة مازال المشتكي ينتظر الإنصاف اذ ان مجموعة من الدلائل تبين انه راح ضحية استغلال الثقة حيث يقول ان التوقيع المتواجد بالشيك ليس بتوقيعه وان الموظف (الياس.ب) هو مخطط العملية طارحا سؤالا عريضا هو كيف يمكنه أن يمنح شيكا بالمبلغ المذكور لقاصر يقطن بنواحي الخميسات لاعلاقة له به ومطالبا بالبحث في التوقيع ... يذكر أن القضية تعرض من جديد على العدالة يوم 10من الشهر المقبل ...فيما كانت الشرطة القضائية قد استمعت لساحب المبلغ وهو قاصر لا يتجاوز عمره 17سنة اعترف انه سحب الشيك وسلمه لشخص مقابل مبلغ 200 درهم منحها له فيما اكدت الابحاث ان الاخير يقطن بنفس المنطقة التي يقطن فيها الموظف المتهم والذي تم تنقيله مباشرة بعد انفجار القضية من وكالة حي الوفاق الى وسط تمارة بهدف محاولة طي الملف الذي يروج ان هناك عدة جهات متورطة فيه ...