صنفت مجموعة "إيرنسن يونغ" المغرب في تقرير جديد لها، حمل عنوان "الطاقات المتجددة: مؤشر البلدان الأكثر جاذبية"، أفضل دولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تستقطب المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقات المتجددة، حيث احتل مركزا متقدما في التصنيف العالمي لشتنبر الحالي. وجاء المغرب ضمن أفضل 40 دولة في العالم في مجال جاذبية مشاريع الطاقات المتجددة، إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر في القارة الإفريقية، حيث احتل المركز الثالث والعشرين، خلف جنوب إفريقيا التي جاءت في المركز 22 في العالم. واستند التقرير على عدد من المؤشرات، أبرزها، عدد المشاريع التي تطلقها الدول المصنفة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وكيفية إنتاج هذه الطاقة، بالإضافة إلى مدى إنتاجية هذه المشاريع، ومساهمتها في تلبية حاجات الدول في مجال الطاقة، وكذا المؤشرات الخاصة بفرص الاستثمار في السوق. ونوه التقرير بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تطوير قطاع الطاقات المتجددة، من خلال رسمه لأهداف محددة في تغطية 42 في المائة من احتياجاته الطاقية عبر إنتاج 2000 "ميكا وات" من التشغيل باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع خاصة بالطاقة الريحية بقدرة إنتاج تصل إلى 850 "ميكا وات" إضافية، على غرار ما يتم إنتاجه في مدن وارزازات، بوجدور والعيون. واعتبر المصدر ذاته، أن "الجاذبية" التي اكتسبها المغرب خلال السنوات الأخيرة، في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الريحية منها، تعود إلى ضخامة الاستثمارات المغربية في هذا المجال، مما دفع عددا من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع، للتقدم بطلبات العروض التي يطلقها المغرب. وصعد المغرب مرتبتين في سلم التصنيف، في أقل من شهرين، بعد أن كان في المرتبة الخامسة والعشرين بداية الصيف المنصرم، حيث اتخذ عددا من الإجراءات للتخفيف من تبعيته للخارج في مجال الطاقة، وذلك من خلال فتح باب الاستثمارات في هذا المجال، وخفض استيراده للطاقة التي تصل نسبتها إلى 95 في المائة. وبالرجوع إلى التصنيف الذي اعتمدته "إيرنسن يونغ"، نجد التقرير قد صنف الولاياتالمتحدةالأمريكية، كأكثر الأسواق جاذبية في مجال الطاقات المتجددة، متبوعة بالصين، ثم الهند، التي اعتمدت إستراتيجية بعيدة المدى، من أجل تطوير هذا القطاع، نظرا لتزايد احتياجاتها الطاقية باعتبارها قوة اقتصادية واعدة. أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاء المغرب في الصدارة، متبوعا، بمصر التي حلت في المركز 35 في العالم، ثم المملكة السعودية 36، فيما غابت الدول الأخرى عدا تركيا التي جاءت في المرتبة 15. وكان ملحوظا في التقرير، أن المغرب تفوق على دول أوروبية متقدمة في مجال الطاقات ضمن التصنيف الجديد، كإسبانيا، صاحبة المركز الخامس والعشرين، ثم النرويج وفلندا وروسيا.