فوضى عارمة في محيط العمالة بعد إعلان نتائج انتخاب المجلس الإقليمي وعصابات كانت تتحين الفرصة: السلطات والنيابة العامة اكتفت بالتفرج والعامل يزف مستشارا في موكب أمني رسمي

أعلن وزير الداخلية السيد محمد حصاد وبشكل مفاجئ أنه تم توقيف السيد المعطي البقالي عامل إقليم تاوريرت بالجهة الشرقية عن ممارسة مهامه بسبب ارتكابه خطأ مهنيا جسيما عشية الخميس 17 من شتنبر 2015 وذلك على خلفية الاستجابة لطلب مستشار عن حزب العدالة والتنمية، بمجرد انتخابه بالمجلس الإقليمي لتاوريرت، بتوفير قوات عمومية مشكلة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة من أجل مرافقته من مدينة تاوريرت إلى مدينة وجدة.
‎وأفاد وزير الداخلية في تصريحه وبلاغه لوسائل الإعلام الوطنية أنه بمجرد انتخابه بالمجلس الإقليمي لتاوريرت قام محجوبي احميدا، مستشار عن حزب العدالة والتنمية بطلب توفير قوات عمومية مشكلة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة من أجل مرافقته من مدينة تاوريرت إلى مدينة وجدة، وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب، وقد أضاف السيد الوزير أن المعني بالأمر ادعى أن بعض الأشخاص من أحزاب أخرى يحاولون ممارسة ضغوطات عليه واستمالته.
‎واعتبر السيد حصاد في تصريحه كذلك أن « تجنيد كل هذه القوات العمومية لفائدة المستشار المذكور يعد شططا، كما يعد خطأ مهنيا جسيما لعامل إقليم تاوريرت» وعليه ، يضيف الوزير، تم توقيف عامل إقليم تاوريرت عن ممارسة مهامه واتخاذ إجراءات تأديبية حيال مسؤولي الأجهزة الأمنية ( الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة بنفس الإقليم ..).
‎وذكر الوزير بأن تعليمات صارمة كانت قد وجهت إلى كافة السلطات العمومية والمصالح الأمنية بالامتناع عن القيام بأي عمل أو نهج أي سلوك يمكن أن يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لأي هيئة سياسية أو مرشح معين .
‎انتشار بمحيط مقر العمالة
‎وتجدر الإشارة أن محيط مقر عمالة إقليم تاوريرت قد شهد مساء الخميس 17 شتنبر 2015 فوضى وأحداثا مثيرة بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي، والأكثر من هذا وذاك يتداول الشارع التاوريرتي وبكثرة مبالغ مالية ب5000 درهم و5500 درهم إلى 40 ألف درهم أخذت نقدا داخل اظرفة، علما ان منابر اعلامية متعددة تناولت موضوع تسليم شيكات على بياض اثر انتخابات الجهات.
‎وقد أدى بقاء العديد من المستشارين الجماعيين وأنصارهم بالقرب من مقر العمالة إلى نشوب مناوشات واحتكاكات بينهم، وكادت هذه المناواشات أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تدخل العديد من الحاضرين وبحضور بعض رجال الامن الذين عملوا على تهدئة الأوضاع وتفريق حشود المواطنين من أمام مقر العمالة، في الوقت الذي فضل فيه بعض الحاضرين التوجه إلى مقر العمالة حتى لا يصيب المستشار أي أذى محتمل من الفئات الغاضبة.
‎أما بعض المحسوبين على أحزاب سياسية فقد بقوا منتشرين أمام مرأى ومسمع من الجميع بمحيط مقر العمالة وبابواب العمالة بدون احترام وفي تحد صارخ على متن سيارات او منزوين في بعض الاركان، وحاولوا بكل الوسائل انتظار خروج محجوبي احميدا وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية الذي فاز حزبه بمقعدين من أصل 15 المشكلة لذات المجلس لاستقطابه.
‎والسؤال المطروح لماذا كانت الأجهزة الأمنية تترك وكلاء اللوائح وأنصارهم متجمهرين ومجتمعين قرب مقر العمالة بعض أداء واجبهم الانتخابي؟ ولماذا أعطيت الأوامر لنقل المستشار الجماعي إلى وجدة علما بان بالمدينة / عاصمة الاقليم يوجد ممثل للنيابة العامة ورئيسا للمحكمة الابتدائية وضابطة قضائية، فما محل هذه الأجهزة الحاضرة الغائبة من الإعراب مما وقع ويقع بتاوريرت ومناطق نفوذها؟
‎نقطة أفاضت الكأس
‎كان العامل الموقوف قد عين بمنصبه على رأس إقليم تاوريرت بتاريخ 20 يناير 2014 بعد أن كان يشغل منصب كاتب عام مقاطعات الفداء درب السلطان بالدار البيضاء منذ سنة 2010.
‎ويرى العديد من المتتبعين ورواد الشبكة العنكبوتية أن تصريح وزير الداخلية بشان إقالة عامل إقليم تاوريرت من مهامه كونه ارتكب خطأ مهنيا ما هي إلا النقطة التي أفاضت الكاس، والحقيقة إن السيد عامل الإقليم لم يتعامل بمهنية واحترافية في شان الانتخابات الأخيرة، فقد ارتكب عدة أخطاء أهمها انه لم يمسك طرف خيط اللعبة ولم يسيطر على سير العمليات الانتخابية بل ترك الفوضى و» السيبة « تفرض نفسها في سيدي لحسن وتاوريرت، أضف إلى ذلك الفوضى العارمة التي وقعت عشية انتخابات أعضاء المجلس الإقليمي للعمالة.
‎وهناك من يرى أن هذا التوقيف جاء عقابيا بسبب ما شهدته مدينة تاوريرت إبان الاستحقاقات الانتخابية من انفلات أمني خطير بلغ ذروته حين أقدم مجموعة من الأشخاص من قلب سيارتين أمنيتين خفيفتين قرب مدرسة ومسجد 20 غشت، ومحاصرة وكيل إحدى اللوائح الانتخابية داخل مكتب للتصويت بمدرسة ابتدائية دون أن تنجح القوات العمومية من فك الحصار عليه وتحريره.