شددت موسكو على أن توريدها معدات عسكرية إلى سوريا يتطابق بالكامل مع القانون الدولي، وأنها قد تدرس تقديم مساعدة إضافية لسوريا في مكافحة الإرهاب. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء،'' لم نخف أبداً علاقاتنا العسكرية الفنية مع سوريا، ونحن نزود سوريا منذ زمن بعيد بالأسلحة والمعدات الحربية. ونقوم بذلك بمراعاة العقود الموقعة وبما بتطابق بالكامل مع القانون الدولي‘‘. وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم " أن أكدت زاخاروف وجود خبراء عسكريين روس في سوريا، وكشفت أن مهمتهم تتمثل في تدريب العسكريين السوريين على استخدام المعدات الروسية الجديدة. وأضافت إذا ظهرت هناك حاجة في اتخاذ إجراءات إضافية من جانبنا من أجل تكثيف مكافحة الإرهاب، فنحن سندرس هذه المسائل بلا شك، وسنعتمد في ذلك حصريا على القانون الدولي والقوانين الروسية، وأن الأسلحة التي يسلمها الجانب الروسي للجيش السوري مخصصة لمواجهة الخطر الإرهابي. وتابعت الدبلوماسية الروسية قائلة إن موسكو تنطلق من أن التنسيق مع القوات المسلحة السورية يجب أن يمثل جزءا مهما من توحيد الجهود التي تبذل في سياق مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاصة بتشكيل تحالف واسع لمواجهة الخطر الإرهابي. وفي سياق متصل صرح وزير الإعلام السوري عمران الزعبي بنفي الإشاعات حول وجود قوات روسية في سوريا، متهما مخابرات غربية ببث مثل هذه الإشاعات.