تعرض المصور والإعلامي لجريدة العلم عبد المجيد الأشعري، بالحي الملكي بمدينة سلاالجديدة، يوم الجمعة الماضية، للمنع من التغطية الإعلامية من طرف أعوان السلطة التي بررت ذلك بحجة أن الجهات العليا أمرت بالمنع. ويأتي هذا الحادث إثر محاولة مصور جريدة "العلم"، تغطية ظروف وأجواء التصويت للانتخابات الجماعية و المحلية بمدينة سلاالجديدة، حيث وجه بالمنع من التصوير من طرف أعوان السلطة التي بررت هذا المنع بأوامر صادرة عن السلطات العليا، رغم أن هذا المصور كان قد حصل على الموافقة من طرف الجهة المعنية، وكذلك توفره على البطاقة المهنية التي تمنحها الوزارة الوصية. وهذا في الوقت الذي تمنح فيه وزارة الإعلام والاتصال الصحافة و الصحفيين الحق في ممارسة حرية الصحافة والوصول إلى المعلومة ، كحق من الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي 2011 في فصله 27 و28 والتي لا يمكن تقيدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، نجد وزارة الداخلية من جهة أخرى تضيق وتمنع بكل ما تمتلكه من قوة وسلطة الصحافة والصحفيين من ممارسة حريتهم الإعلامية.