بعد الوقع المكلف الذي خلفته الملاحظات التي تقدم بها مناضلو حزب الاستقلال بمدينة حطان على أربع لوائح انتخابية، اعتاد بعض الأعضاء بسط سيطرتهم على دوائر معينة ضد إرادة الناخبين ودون أدنى احترام للشروط الأساسية للنزاهة وحرية الاختيار، تلك التجاوزات التي تضرب في العمق الممارسة الديمقراطية السليمة، والعمل على توفير أجواء لإنجاح مرشحيهم من أجل التحكم في الخريطة الانتخابية. هذه الملاحظات التي وضعت حدا لتلاعبات من ألفوا الفساد واعتماد الأساليب التدليسية للعبث والتحايل على إرادة المواطنين خاصة بعدما لوحظ جدية السلطة المحلية التي قررت تطبيق القانون لضمان نزاهة و شفافية الاستحقاقات المقبلة وشنت حملة تطهيرية على جميع اللوائح الانتخابية بالجماعة. إن ما قامت به السلطة المحلية أربك حسابات رموز الفساد، وأزعج سماسرة السياسة الذين لا ينتعشون إلا وسط أوحال الأكاذيب والأقاويل والاتهامات الرخيصة وشنوا حملة تضليلية على المرشح الاستقلالي بالدائرة العاشرة الذي أصبح يشكل خطرا على المستقبل السياسي لأحد هؤلاء الرموز نظرا لما يتمتع به من شعبية وأخلاق حميدة مستعينين ببعض الأقلام المأجورة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تتوفر على معطيات واقعية حقيقية هدفها الانتقام والنيل من سمعة الناس والإساءة إليهم. إن هذه الأباطيل لن تنطلي على الشارع الحطاني العارف بخبايا الأمور والذي نترك له الحكم على ما يجري بالساحة ومطالب بقطع الطريق على تجار الذمم الذين يعملون على استمالة البعض بالمخدرات وقنينات الخمور التي دأب بعض المرشحين على توزيعها على بلطجيته. ولكشف الحقيقة وتنويرا للرأي العام المحلي نورد بعض المعطيات التي أفرزتها ملاحظات أعضاء مكتب فرع حزب الاستقلال بالمدينة على اللوائح الانتخابية والتي تبين الأسلوب اللاديمقراطي والطرق المشبوهة التي اعتمدها البعض لضمان هيمنته على المقعد الجماعي خلال ولايات سابقة. - الدائرة 1 = 65 صوتا - الدائرة 2 = 78 صوتا – الدائرة 10 = 58 صوتا منها 25 من عائلة واحدة مسجلين بدار المرشح - الدائرة 11 = 66 صوتا. نتمنى صادقين أن تخلص النيات وتتضافر الجهود من أجل القضاء على رموز الفساد وتهيئ الظروف المناسبة لاختيار المرشح المناسب ليكون في خدمة المواطن حقا، فهل يصحو كل ضمير حي ذلك ما نتمناه؟