دقّ خبراء الزراعة والتغذية بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ناقوس الخطر بكشفهم عن وجود مواد مسرطنة ببعض أنواع الأسمدة التي تُسوق في المجال الفلاحي، والتي يقول عنها رئيس النقابة، الطاهر أنسي، إنها ستقتل البلاد والعباد وإن "السماح باستيراد هذه المواد يعتبر جريمة في حق الشعب المغربي، وإن المسؤولين لا يولون أهمية كبيرة للمواطن المغربي بقدر ما يتوخون الربح مهما كانت الوسيلة". كما جرم نفس المتحدث، تسويق أسمدة مسرطنة في المغرب في الظل، دون أي اعتبار لسلامة النظام البيئي وبنية الاقتصاد الفلاحي، حيث أضاف "أن هذا الأمر يروم تكريس التبعية للغرب ودعم تسويق منتجات طبية على حساب صحة المواطن، مع العلم بعجز النظام الطبي المغربي وانعدام البحث في مجال محاربة الأمراض المسرطنة والمزمنة، فضلا عن ضعف القدرة الشرائية وغلاء الأدوية". وعن أنواع الأسمدة التي تتضمن هذه المواد التي تهدد بشكل كبير صحة المواطن، نظرا لاعتماد جل المواد الغذائية على أسمدة مستوردة، صرّح ل"العلم" عبد الرحيم العبدي، مدير المركز الوطني للتنمية البشرية والوحدة الترابية، وعضو النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، "أن جميع أنواع الأسمدة بدون استثناء أصبحت تعتمد تلكم المواد الكيماوية لضمان إنتاج قوي، مما يطرح إشكالا حقيقيا حول انعدام مراقبة هذه المواد التي تتركب منها هذه الأسمدة". وذكر نفس المصدر أن النقابة لم تثر هذا الموضوع على المستوى الإعلامي عبثا، وإنما جاء ذلك نتيجة إهمال متكرر من طرف جهات مسؤولة للتقارير التي تبعث بها النقابة بهذا الشأن وعدم التجاوب الإيجابي المفترض مع هذا الموضوع، وأن الهدف من وراء كشف هذه المعضلة هو الدعوة إلى فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية للوقوف على تلكم التجاوزات التي تمس مباشرة صحة المواطن المغربي، الذي يعتبر سلامته رأس ماله الحقيقي.