في بيان لأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والأحرار بالفقيه بنصالح

التنديد بالممارسات التي لا تمت بصلة للأخلاق السياسية وانتظارات الرأي العام
على إثر السلوكات والممارسات غير القانونية للمنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح الذي يشغل في نفس الوقت وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المخلة والمتنافية مع الإعداد السليم والنزيه للاستحقاقات المقبلة، أصدرت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار بيانا جاء فيه: