تدارست الفدرالية المغربية لناشري الصحف خلال اجتماع عادي لمكتبها أخيرا تواتر فكرة التخلي عن قانون للصحافة والاكتفاء بالقانون الجنائي في كل ما يتعلق بمهنة الصحافة. ورفضت الفدرالية بشكل قاطع أية فكرة من شأنها أن تجعل الصحافة وجهاً لوجه مع القانون الجنائي، لأن الخطأ في العمل الصحافي ليس جريمة حق عام ولأن قانون الصحافة أصلا ليس موضوعاً للعقاب فقط ولكنه إطار لإيجاد ضمانات للحرية أيضا. وقالت الفدرالية ان قانونا خاصاً بالصحافة لا يعني إطلاقاً حصول الجسم المهني على امتيازات غير مبررة بل هو فقط ضامن لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو حق المواطن في الحصول على المعلومات والأخبار.