تراجع في حجم الواردات من السلع خلال الفصل الثاني من السنة الجارية

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تراجعا في حجم الواردات من السلع خلال الفصل الثاني من 2015 لتنخفض بنسبة تقدر ب 91,٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض واردات المواد الطاقية كالنفط الخام، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعارها في الأسواق العالمية. حيث ينتظر أن تتقلص فاتورة الواردات الطاقية بنسبة 24٪. فيما ستعرف واردات المواد الأخرى بعض الارتفاع، موازاة مع تحسن مشتريات المواد الكيميائية، والمواد الخام ومواد التجهيز كالسيارات الصناعية والطائرات والهواتف النقالة. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 13,4٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5,8 نقطة ليستقر في حدود 56,4٪.
وفي المقابل ، ذكرت مذكرة المندوبية ، أنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,4٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 15,1٪، مقابل 2+٪ للقيمة المضافة غير الفلاحية، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي، دون السياحة. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 2,1٪، وزيادة القيمة المضافة الفلاحية ب 16,4٪، خلال الفصل الثالث 2015، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7٪، حسب التغير السنوي.
وأوضحت المذكرة ، أنه من المرتقب أن يشهد المناخ الدولي تحسنا، خلال الفصل الثاني من 2015، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بعد التباطؤ الذي عرفته خلال الفصل الأول. كما سيستفيد اقتصاد منطقة الأورو من دعم الطلب الداخلي. في المقابل، سيعرف اقتصاد البلدان الناشئة بعض التباطؤ وخاصة في وروسيا والبرازيل. وعلى العموم، ستعرف المبادلات التجارية العالمية زيادة بنسبة 3,5٪، مما سيساهم في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليرتفع بنسبة 24,٪، حسب التغير السنوي.
كما يتوقع ، حسب نفس المصدر ، أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، خلال الفصل الثاني 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 9,2٪ حسب التغير السنوي. وسيشمل هذا التطور كل من المواد الفلاحية والغذائية، صناعات السيارات، و الفوسفاط ومشتقاته الذي ينتظر أن يستفيد من تحسن أسعاره في الأسواق الدولية.