تم صباح يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء برئاسة نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة ومولاي حفيظ العلمي رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب اعطاء الانطلاقة للعمل بمدونة خاصة بإقرار المعاملات لحكامة المقاولات الصغرى والمتوسطة والعائلية وهو المشروع الذي انجزت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع الكنفيدرالية العامة للمقاولات بالمغرب في اطار المجهودات الرامية الى تشجيع مناخ الاعمال والرفع من أداء وحكامة المقاولات ومن خلاله تهدف هذه المدونة الى توطيد الحكامة الجيدة داخل المقاولات واقرار العمل بمبادئ حسن التدبير والشفافية بغاية الارتقاء بهذا النوع من المقاولات الصغرى والمتوسطة والعائلية والرفع من أدائها وتنافسيتها ومردوديتها وتحسين صورتها أمام المستثمرين والأبناك والقطاعات العمومية، وتأتي هذه المدونة لتكمل مدونة المعاملات الجيدة لحكامة المقاولات التي تم الإعلان عنها في مارس 2008 . وعبر نزار بركة عن ارتياحه لصدور هذه المدونة مؤكدا أن هذا العمل يجمع مبادئ عامة للحكامة في مجال المقاولة تهم مناخ الأعمال وتعمل على الرفع من أداء المقاولات في إطار يتيح له التأهيل لتنافسية أحسن، وهي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية والتركيز لنظام هادف ومندمج للمصالح المشتركة وتعميق روح الحكامة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة والعائلية وتأمين شروط اقلاع وتنمية محلية وجهوية تنسجم مع التطورات التي يعرفها المحيط العام الاقتصادي، وأضاف الوزير أن هذا سيؤسس انعاشا وتأهيلا للتنافسية بالمقاولات المغربية بشكل واضح المعالم وفقا للتوجيهات الملكية. وأبرز بركة أن إصدار هذه المدونة يحتاج الى تنويع آليات التحسيس بالقوانين الجديدة وتحديث النسيج الوطني وتأهيل المقاولة لتصدير منتوجها والحكامة هي شرط من شروط التحديث لأنها تتيح الانخراط في عملية التمويل وتطوير الموارد البشرية وتعميق ثقة الشركاء وتتيح الحوار بين سائر أطراف الإنتاج والاستهلاك من مستثمرين ومستخدمين وزبناء وممولين وإداريين. وأشار الى أن المغرب بإصداره هده المدونة يعبر عن إلتزامه بالإصلاحات الجريئة التي يقوم بها، لأن المعركة من أجل الحكامة أصبحت معركة كذلك من أجل التنمية في ظل الظروف الدولية الصعبة والأزمة المالية التي تحتم اعتماد اختيارات جديدة ومتطورة للمقاولة المغربية بشكل مستمر. وأكد مولاي حفيظ العلمي رئيس الكنفيدرالية العامة لمقاولات المغرب أن حكامة المقاولة لم تكن مفهومه بشكل جيد لدى المقاولات ولم يتم تحليل قواعدها لأنها لم تستأثر بالاهتمام الكامل، ولهذا فتطبيق هذه المدونة يحتاج الى مجهود تتضافر فيه جهود كل الأطراف، مؤكدا أن من شأن هذه المدونة أن توفر هامش مهما من العمل يدفع بالمغرب الى مكانة ريادية، كما أشاد العلمي بالمجهودات التي بذلت من أجل صياغة هذا القانون الذي يعتبر نقلة نوعية في المسار الاقتصادي الوطني يذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة خبراء مغاربة وأجانب ورجال أعمال ومسؤولين بالقطاعين العام الخاص وأساتذة جامعيين وممثلين من المجتمع المدني والإعلامي وعن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذين ساهموا من خلال تدخلاتهم في ابداء الرأي في هذه المدونة وأبعادها ومدى فعاليتها الهادفة الى تحسين صورة المقاولة المغربية والرفع من أدائها بتوطيد حكامة جيدة داخلها.
